مجلس النواب الأردني يقرّ مشروع قانون ضريبة الدخل معدّلاً

أقرّ مجلس النوّاب الأردني الأحد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

وصوّت المجلس على التعديلات على مواد مشروع القانون خلال جلسة مسائية خصّصت لمناقشة تلك المواد، وبثّ أجزاء منها التلفزيون الأردني.

وأقرّ النواب "سقف إعفاءات العائلات بما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لعام 2019، يخفّض إلى 18 ألف دينار (25 ألف دولار) عام 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير".

وحدّد مشروع القانون "سقف إعفاءات الأفراد بعشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) لعام 2019، وتسعة آلاف دينار (نحو 12500 دولار) لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير".

وجاءت التعديلات بجزئية تقديم فواتير والتي لم يتضمّنها مشروع القانون كما أقرّته الحكومة في 25 أيلول الماضي.

وبحسب مشروع القانون الذي أقرّ الأحد "تستوفى ضريبة دخل من الشخص الطبيعي الذي يقلّ دخله السنوي الصافي عن 300 الف دينار (420 الف دولار) بنسبة: 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10 بالمئة عن الخمسة آلاف الثانية، و15 بالمئة عن الخمسة آلاف الثالثة".

وتستوفى "20 بالمئة عن الخمسة آلاف الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار (1,4 مليون دولار)، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى 35 بالمئة من دخله".

وتستوفى ضريبة بنسبة "14 بالمئة لقطاع الصناعة، و35 بالمئة للبنوك، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين".

وقال النائب نبيل غيشان لوكالة فرانس برس إنّ "مشروع القانون بصيغته التي أقرّت مقبول، كنّا نتمنّى أن يكون أفضل لكن هذا هو المتاح".

وأضاف أنّ "القانون كما أقرّ يضيف نحو 6% من الأردنيين إلى الشرائح التي ستدفع ضريبة".

ودعا الحكومة إلى "معالجة التهرّب الضريبي من قبل أصحاب الدخول العالية ومكافحة الفساد".

وكانت الحكومة أقرّت في 25 أيلول الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل بعدما أدخلت تعديلات عليه وأحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن أثار احتجاجات في الشارع في حزيران لتضمّنه زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وقد أقرّت الحكومة مشروع القانون للمرة الأولى في 21 أيار وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. لكنّه واجه احتجاجات واسعة في كل أنحاء البلاد، ما حدا بالملك عبدالله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في 4 حزيران وتعيين عمر الرزّاز خلفاً له.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة وال28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".