اقفال 3 مؤسسات سياحية بالشمع الأحمر في الرميلة أقيمت على أملاك عامة منذ نحو 5 سنوات

"جار البحر" "وزيتونة س" و"غروب" أسماء لثلاثة مؤسسات سياحية تخص طوني قزي وغسان عطاالله وطانيوس عطاالله، أقيمت قبل نحو 5 سنوات على ارض تعتبر املاكا عامة تعود الى وزارة الاشغال العامة وتقع على شاطئ البحر في بلدة الرميلة الساحلية ( المدخل الجنوبي) وهي كانت منسية ومهملة ومرتعا للقمامة والنفايات قبل ان يعمل كل من قزي وعطالله على استصلاحها وإقامة مطاعم ومؤسسات شبه سياحية عليها من دون أي معارضة من أي جهة رسمية او محلية بعد ان صرفوا أموالا طائلة عليها، وذلك اسوة بالعديد من المخالفات القائمة والتي كانت تحصل في العديد من المناطق اللبنانية.

وقبل نحو عام وبأمر من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم، جرى استدعاء أصحاب هذه المؤسسات مع عدد اخر من أبناء الرميلة الذين استفادوا أيضا من بعض المشاعات التابعة لوزارة الاشغال على جانبي اتوستراد صيدا – بيروت وجرى توقيفهم لساعات ومنعهم من العمل وبعد سلسلة من الاحتجاجات والاتصالات اسهم في بعضها ممثلون عن الرئيس نبيه بري وبعض الأحزاب المسيحية، اعيد العمل في هذه المؤسسات بعد اتفاق على تسوية أوضاعهم وبناء على عقود بينهم وبين بلدية الرميلة.

وليل أمس ومن دون سابق انذار كما قال لـ"النهار" كل من طوني قزي وغسان عطاالله جرى استدعاء الثلاثة الى مخفر السعديات،وجرى توقيفم لساعات بعد ان وجه اليهم مسؤول المخفر سؤالا واحدا ( هل لديكم رخصة في العمل) وبعد ان شرحوا ما حصل معهم قبل عام تم ابلاغهم بقرار ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر ثم اطلق سراحهم.

وقال قزي ان قرار الاستدعاء وختم مشاريع اعمالنا من دون سابق انذار فيه مظلومية والحق بنا خسائر مادية كنا بغنى عنها لو وجه الينا انذار مسبق، وهناك بضائع واسماك وماكولات موجودة بكثرة كوننا نعتمد على إقامة السهرات والحفلات في يومي السبت والأحد.

وكتب غسان عطاالله على صفحته الخاصة الفايسبوك الاتي: وقت القانون ما بيطبق عا كل الناس بيبطل قانون ، ووقت القضاء بيستدعي ناس مخالفين وبيترك ناس بيبطل قضاءبيصير قدر،قدر يلي اخذوا فضلات أملاك بحرية من اهل الرميلة بعد التهجير انو يطبق القانون عيلهم بس لانو ما في مرجعيات ولا نواب بالمنطقة ليقوفا حدن.كلن يعني كلن واذا مش قادرة الدولة تكون دولة عا الجميع ما تكون احسن.