إدارة ترامب تبرز الحاجة إلى السعودية في مواجهة إيران وأعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ يطالبون بعقوبات

يبدو التباين واضحاً بين إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب والكونغرس في ما يتعلق بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2 تشرين الأول الماضي. فبينما تسعى الإدارة الى عدم إلحاق الضرر بالتعاون القائم مع الرياض في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة إيران، يلح أعضاء في الكونغرس على طلب فرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل خاشقجي وحرب اليمن.

حذر مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري من أن إيران قد تحاول إنشاء تنظيم جديد على غرار تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، ورأى أن السعودية هي الشريك الأمثل للولايات المتحدة في التصدي لهذه الجهود.

وقال لدى مشاركته في مؤتمر "ديفنس أون وان" السنوي السادس الخميس، إن العمل العسكري المباشر ربما لن يكون كافياً لدحر إيران وشبكة حلفائها الإقليميين المتوسعة، مشدداً على أن دول المنطقة تحتاج إلى الاستقرار للتخلص من نفوذ طهران في أراضيها.

وحذّر من أن الجمهورية الإسلامية "ستنشئ داعشاً جديداً إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة"، مضيفاً أنه في هذا المجال "لا شريك أفضل لدينا من السعودية... ولا نستطيع مواصلة ما نفعله في المنطقة من دونها".

وتزامنت هذه التصريحات مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على 17 سعودياً لدورهم في قضية مقتل خاشقجي.

وأعلن ستّة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ينتمون إلى كلا الحزبين، أنهم قدموا مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على السعودية بسبب سياستها سواء بالنسبة إلى اليمن أو إلى قتل خاشقجي.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد المبادرين إلى تقديم مشروع القانون: "إن مشروع القانون هذا هو وسيلة مهمة لإخضاع السعودية للعدالة عن مختلف أفعالها في اليمن، وكذلك عن قتلها جمال خاشقجي". وأوضح السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز أن مشروع القانون سيطرح "الإشراف والمراقبة الدوريين، والعقوبات وحظر بيع الأسلحة" للمملكة العربية السعودية.

وقال السناتور الديموقراطي بن كاردن: "لا أزال قلقاً من أن الإدارة تساعد المملكة العربية السعودية في جهدها لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المحاسبة". وينص مشروع القانون المقترح، وعنوانه: "قانون مسؤولية المملكة العربية السعودية وقانون اليمن"، على فرض حظر على بيع الأسلحة للسعودية وعلى تزويد طائرات التحالف العربي التي تهاجم اليمن الوقود.

غير أن آفاق اعتماده لا تزال غير واضحة، لأنه من المنتظر أن تعارضه إدارة ترامب التي تدافع بكل قواها عن مبيعات الأسلحة للرياض.

وكان ترامب قد أكد مراراً وتكراراً أن وجود عقود عسكرية بمليارات الدولارات مع الرياض يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند فرض عقوبات على السعودية.

في غضون ذلك، رفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار كان يهدف إلى وقف مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار للبحرين بسبب انخراطها في الحرب باليمن. وبرر هؤلاء رفضهم بالأهمية الاستراتيجية والعسكرية للمملكة الصغيرة حليفة الولايات المتحدة. وكان السناتور راند بول اقترح مشروع القرار الذي رفض في النهاية بـ77 صوتاً مقابل 21.

وندد بول بمشاركة البحرين في التحالف العسكري الذي تقوده السعوديّة في اليمن. وقال في مجلس الشيوخ: "أقول ببساطة إنه يجب علينا منع بيع الأسلحة، من أجل الإشارة إلى أننا لن نتحمّل بعد الآن الحرب في اليمن، وأننا لن نبيع بعد الآن أسلحة لدول تُقاتل في هذه الحرب في اليمن، وأنّ هذه الحرب يجب أن تتوقف".

وأبدى بول في وقت لاحق أسفه لفشل مشروع قراره.

وبرر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤثرين، بينهم بوب كوركر وبوب ميننديز، رفضهم مشروع القرار. فقال الديموقراطي ميننديز "إن استعدادها لاستضافة قواتنا البحرية يضع البحرين في مواجهة خطر أكبر لهجمات من إيران والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة".

ويتخذ الأسطول الأميركي الخامس البحرين قاعدة له.