التقرير الأسبوعي لبنك عوده: استمرار الضغوط على أسعار الأوروبوند وسط تأزم المشهد الحكومي

فيما مسار التشكيل الحكومي لا يزال معبداً بالعراقيل ووسط تصاعد المخاوف من أن تطول أزمة التأليف، شهدت الأسواق المالية اللبنانية استمراراً للعروض في سوق سندات الأوروبوند، كما عاودت سوق الأسهم منحاها التنازلي، وسجلت سوق القطع توازناً نسبياً في النشاط في وقت سجلت فيه الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان انخفاضاً لافتاً في النصف الأول من تشرين الثاني، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سلكت سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكاً تنازلياً في ظل بيوعات أجنبية صافية ونتيجة عمليات إعادة تسعير تراجعي للسندات السيادية وسط شح في الطلب المحلي. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل بمقدار 42 نقطة أساس ليقفل على 10.11%، بعد أن كان قد اتبع منحى تراجعياً خلال شهر تشرين الأول في ظل الآمال المعقودة حينها حول إمكانية حلحلة العقد الحكومية. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 60 نقطة أساس أسبوعياً ليصل إلى 755 نقطة أساس، في إشارة إلى تراجع نظرة الأسواق الى المخاطر السيادية عموماً. على صعيد سوق الأسهم، عاودت الأسعار تراجعها إثر تأزم عملية التأليف الحكومي، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1% وسط انخفاضات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق القطع، سجلت تحويلات في الاتجاهين ما أبقى السوق متوازناً نسبياً، فيما انخفضت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان إلى 41.5 مليار دولار في منتصف تشرين الثاني إثر استحقاق سند سيادي وبفعل التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع.

الأسواق

في سوق النقد: واصل معدل الفائدة من يوم إلى يوم ارتفاعه هذا الأسبوع ليبلغ 25%، وذلك لأسباب تقنية مرتبطة بودائع الضمان الاجتماعي لدى المصارف ولظهور بعض التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة ارتفاعاً مقداره 160 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 1 تشرين الثاني 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، بشكل أساسي نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 109 مليار ليرة (أي ما يعادل 72 مليون دولار)، وزيادة الودائع بالليرة بقيمة 51 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 268 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بقيمة 217 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 459 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 297 مليار ليرة وارتفاع طفيف في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 2 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 8 تشرين الثاني 2018 أن مصرف لبنان اكتتب بقيمة 2250 مليار ليرة في فئة العشر سنوات بفائدة 1%. وهي الرزمة الأخيرة في سلسلة اكتتابات قام بها المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة المال منذ منتصف حزيران 2018 بمجموع 8250 مليار ليرة وبفائدة 1%، عملاً بمقتضيات عملية الاستبدال التي قام بها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المال في أيار 2018. كما أظهرت نتائج المناقصات اكتتابات بقيمة 8 مليار ليرة في فئة الستة أشهر وبقيمة 114 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات وبقيمة 140 مليار ليرة في فئة السبع سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 212 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 2300 مليار ليرة. كذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%)، وفئة السنة (بمردود 5.35%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%).

في سوق القطع: رغم تأزم الوضع السياسي الداخلي، حافظت سوق القطع على توازنها هذا الأسبوع. فالتحويلات التي سجلت لصالح العملات الأجنبية لأسباب تجارية أو غير تجارية، قابلتها تحويلات لصالح الليرة اللبنانية للإفادة من الفوائد المجزية التي تقدمها المصارف اللبنانية. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنهية في 15 تشرين الثاني 2018 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي انخفضت بقيمة 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ 41.5 مليار دولار في منتصف تشرين الثاني. ويأتي هذا الانخفاض على أثر استحقاق سند أوروبوند سيادي بقيمة 1025 مليون دولار في 12 تشرين الثاني 2018 ونتيجة ظهور بعض التحويلات لصالح العملة الأجنبية نتيجة ارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي وتصاعد المخاوف من إطالة أزمة التشكيل الحكومي. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد سجلت تقلصاً طفيفاً مقداره 503 مليون دولار منذ نهاية العام 2017 حتة منتصف تشرين الثاني 2018.

في سوق الأسهم: كان النشاط خفيفاً جداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.9 مليون دولار بالمقارنة مع 11.5 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 7.0 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وقد نالت الأسهم المصرفية 55.25% من النشط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 44.75% منه. أما في ما يتعلق بالأسعار، فقد عاود مؤشر الأسعار منحاه التنازلي هذا الأسبوع حيث تراجع بنسبة 1.0% ليقفل على 83.70، مدفوعاً بانخفاضات في أسعار أسهم "سوليدير" الأكثر تفاعلاً مع تطورات المشهد السياسي الداخلي وتراجعات بأسعار بعض الأسهم المصرفية. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظلت أسعار سهمين مستقرة. وقد قادت أسهم سوليدير "أ" الأسهم نزولاً حيث سجلت انخفاضاً في أسعارها نسبته 5.0% إلى 6.33 دولار، تلتها أسهم سوليدير "ب" بتراجع نسبته 4.0% إلى 6.28 دولار، فأسهم "بنك عوده العادية" (-2.7% إلى 4.77 دولار)، فإيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر (-1.5% إلى 9.85 دولار). يجدر الذكر أن تقلبية الأسعار زادت في بورصة بيروت منذ انقضاء الانتخابات النيابية في أيار 2018 وبدء عملية التشكيل الحكومي. فمنذ بداية حزيران حتى منتصف تشرين الثاني 2018، بلغت تقلبية الأسعار، التي تُقاس بنسبة الفارق المعياري للأسعار مقارنةً مع متوسطها، 3.6% مقابل 1.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، نتيجة أزمة التأليف واستمرار التعقيدات التي تحول دون ولادة الحكومة.

في سوق سندات الأوروبوند: خضعت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية لضغوط على الأسعار هذا الأسبوع وسط تأزم المشهد الحكومي، ما أسفر عن تبدّد الأرباح المحققة خلال شهر تشرين الأول. في التفاصيل، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بيوعات صافية بأحجام معتدلة على الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل التي تتراوح بين العام 2023 و2037. في المقابل، ظهر بعض الطلب المحلي والأجنبي على الأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في العام 2019 و2020، خصوصاً في ظل ازدياد السيولة بالعملات الأجنبية داخل السوق على أثر استحقاق سند سيادي بقيمة 1025 مليون دولار في 12 تشرين الثاني 2018. في هذا السياق، عاد متوسط المردود المثقل ليتجاوز عتبة الـ10%، حيث أقفل في نهاية هذا الأسبوع على 10.11% مقابل 9.69% في الأسبوع السابق. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 33 نقطة أساس أسبوعياً ليبلغ 745 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات، والذي يعكس نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً، من 685-705 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 745-765 نقطة أساس هذا الأسبوع.