الأسمر "حردان" من الهيئات الاقتصادية... لماذا؟

كان لافتاً البيان الذي أصدره رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اليوم، والذي ختمه بالقول "أنا لن أزور أي مرجعية من الآن وصاعداً مع الهيئات الاقتصادية، بل سأزورهم منفرداً". وقد جاء هذا البيان اثر الزيارة التي قام بها الاسمر مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسليمه ورقة اقتصادية أعدّها ممثلو 7 أحزاب لبنانية بعنوان "مدخل إلى خفض العجز وضبط المالية العامة". فماذا حصل خلال الاجتماع مع الرئيس ليصدر الاسمر بيانا يعبر فيه عن استيائه من الهيئات؟

يبدو أن هذه الورقة هي السبب، إذ سبق للأسمر أن أكد لـ "النهار" أنه "فوجئ بتقديم عربيد ورقة الاحزاب الى الرئيس، وهو لم يطلع عليها، مؤكداً أنه "رافق عربيد وشقير لعرض الوضع الاقتصادي عليه وضرورة التعجيل بتأليف حكومة لتفادي الاسوأ اقتصاديا". وكشف انه "تفاجأ ايضا بطرح شقير أمام الرئيس اعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب التي أدت مع غيرها من العوامل الى الأزمة الاقتصادية". فعاجله الأسمر بالرد اذا كان ثمة نية لإعادة النظر بهذه الامور، فيجب أن تشمل في ما تشمل تعديل السلة الضريبية وزيادة الاجور. وكان حازما بالنسبة للسلسلة إذ رد بالقول "يجب أن لا نرمي بكل تبعات سوء الاوضاع الاقتصادية على اقرار السلسلة بدليل أنه بين 2012 و2017، ارتفع الدين العام 20 مليار دولار، علما أنه خلال هذه الفترة لم تكن السلسلة قد أقرت بعد. ولكن ماذا عن الورقة الاقتصادية، هل يوافق على مضمونها؟ أكد الاسمر أن الاتحاد لا علاقة له بهذه الورقة ومسؤولية مضمونها تقع على عاتق الاحزاب وحدها، أما الموقف الرسمي للاتحاد من كل القضايا الاقتصادية والعمالية فقد سلمها بمذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين والمعنيين في الدولة".

أما "المسلمات" بالنسبة للاتحاد العمالي وموقفه من السلسلة وأثرها على الاقتصاد فلخصها الاسمر بالآتي:

- لا تراجع عن السلسلة تحت طائلة إضراب فوري بالقطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.

- نحن نطالب بضرائب تصاعدية لأنّه نحن العمال والموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية الوحيدين الذين ندفع الضرائب ونطالب بالكشف على الضرائب التي يدفعها أصحاب العمل وأصحاب الشركات في وزارة المال لأنه يحكى كثيراً عن دفترين: دفتر يعلن فيه عدم الربح ودفتر حقيقي لا يقدّم للوزارة.

- نحن نطالب بتطبيق الضريبة المقطوعة التي طالبت الهيئات الاقتصادية بإلغائها.

- منذ العام 2012 حتى العام 2017 زاد الدين العام 20 مليار دولار ولم يكن هناك من سلسلة.

- أيعقل أنّ سلسلة لم يمرّ على تطبيقها سنة وهي تكلّف بحدود 1800 مليار ليرة هي المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي في لبنان بينما تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء يكلّف خسائر تقدّر بملياري دولار سنوياً.

- هل العمال في القطاعين العام والخاص هم المسؤولون عن التهرب الضريبي الذي يصل إلى حدود 4 أو 5 مليارات دولار بالسنة، بينما هم الوحيدون الذين يصرحون فعلياً عن ضرائبهم إن بالقطاع الخاص أو العام؟

- هل فعلياً ما جرى من فساد وإهدار وسمسرات وسرقات وتعدٍّ على الأملاك البحرية العامة ومصادرتها واللجوء إلى الالتزامات والصفقات خارج إطار الهيئات الرقابية يقوم بها العمال والفقراء وموظفو القطاع العام وموظفو المصارف والمعامل أم بعض أصحاب العمل بالتواطؤ مع بعض من الدولة؟

وإذ أكد أن "المطلوب أن نتوقف عن المزايدات والمهاترات التي لا تؤدّي إلى شيء والمطلوب أن نوقف تحميل السلسلة ما لا تحمله"، قائلاً: "أنا لن أزور أي مرجعية من الآن وصاعداً مع الهيئات بل سأزورهم منفرداً تحت هذه العناوين وقبلها ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والإتيان بالوزراء الأكفاء – النظيفي الكف".