اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ردت مؤسسة كهرباء لبنان على ما ورد في تحقيق "النهار" بعنوان "مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري"، فأشارت الى أن مضمون المقال يأتي في إطار المنافسة بين شركات تجارية وهي غير معنية به، وما يعنيها فقط هو التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما نظامها المالي في جميع استدراجات العروض التي تجريها، ومنها استدراج العروض للإشراف على تنفيذ أشغال شركات مقدمي الخدمات. واعتبرت ان "التمديد الثالث لاستدراج العروض المذكور جاء بناء لطلب الشركة الهندية Tata بعد أن أفادت أنها لم تتبلغ بكتب التمديد الأمر الذي ينفي كليا نيّة استبعادها. وجاء في التوضيح الآتي:
- قدم العارض "سروجي" خلال فترة التمديد ملفا جديدا، تتم دراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وقد تحالف مع شركة أجنبية كما يظهر في عرضه.
- أرسلت Tata كتابها والذي أبدت بموجبه اعتراضها على مشاركة KC Engineering في استدراج العروض بسبب مخالفتها أحد بنود دفتر الشروط لكونها موردا لشركات مقدمي الخدمات. فردت KC Engineering في كتابها تاريخ 10/10/2018 مؤكدة التزامها عدم وجود اي تعامل تجاري أو عقد أو صلة مع أي من مقدمي الخدمات. بناء عليه، تم إرسال كتب إلى جميع شركات مقدمي الخدمات للتأكد من عدم وجود أي علاقة بينها وبين أي من الشركات العارضة تطبيقا للمادة 3.4 من دفتر الشروط، حيث أكدت اثنتان من الشركات عدم وجود اي علاقة تعاقدية مع أي من العارضين بما فيهم KC Engineering، فيما لم يصل المؤسسة حتى تاريخه أي جواب واضح من الشركة الثالثة حول هذا الأمر، علما أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة والدراسة من الدائرة القانونية في المؤسسة والمستشار القانوني لديها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
- نظرا لأهمية وجود شركة مشرفة (Supervisor) على أشغال مقدمي الخدمات لا سيما في مشروع تركيب العدادات الذكية الذي يعتبر جديدا بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان وليس لديها القدرات البشرية اللازمة للإشراف عليه، سبق للمؤسسة أن أجرت استدراج عروض للإشراف أفضى الى اتخاذ مجلس ادارتها القرار رقم 210-23/2014 تاريخ 15/5/2014 بتلزيم أعمال الإشراف لإحدى الشركات الأوروبية ولكنه لم ينل موافقة أحد المراجع المعنية.
- إن مؤسسة الكهرباء هي حاليا بصدد التأكد من مطابقة الشركات الأجنبية العارضة لقانون مقاطعة إسرائيل.
- إن دور MVV Decon، هو استشاري لمعاونة مؤسسة الكهرباء في إدارة مشروع مقدمي الخدمات ولا علاقة له بالإشراف على التنفيذ.
- إن عقود مقدمي خدمات التوزيع، ليست رضائية، بل هي نتيجة استدراج عروض جرى وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وختمت "إذا كان الهدف من المقال الضغط على مؤسسة الكهرباء من إحدى الشركات خلال فترة دراسة العروض لتلزيمها أعمال الإشراف، فإن المؤسسة لم تعتد الخضوع لأي ضغوط من أي نوع كانت، وهي ستواصل العمل وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
أبي خليل: كهرباء زحلة ستبقى 24 /24 وسيدفع المواطنون تعرفة أقل
أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل العبور بكهرباء زحلة من زمن الامتيازات والاقطاعات التي بدأت على أيام العثمانيين عام 1910 وجددها المفوض السامي عام 1923 إلى زمن الدولة وتشريعاتها الحديثة وشراكتها مع القطاع الخاص الناجح والمنتج لأجل خدمة أفضل وكلفة اقل على اللبنانيين والزحليين في هذه الحالة وعقد التشغيل لمدة 24 شهراً". كلام ابي خليل جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة بحضور النواب سليم عون، حكمت ديب، وميشال ضاهر، ورئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، شرح فيه اقتراح القانون المتعلق بكهرباء زحلة، معتبراً أن "ما حصل الاثنين هو انتصار للزحليين وشكّل مَكْسباً لأَهالي زحلة"، مؤكداً أن "الكهرباء سوف تبقى 24/24 والخدمة أيضا بالجودة ذاتها والإدارة والموظفين في زحلة، اما الكلفة على المواطنين وكهرباء لبنان فستتغير". ولفت الى أن "الدولة باشرت إسترداد إمتياز شركة كهرباء زحلة منذ العام 2016، بسبب إنتهاء فترة الإمتياز"، مُذكّراً بأن "الحكومة تدفع سلفات لـوزارة الطاقة لتغطية العجز في شركة كهرباء لبنان".
وقال أن هناك قانوناً يَسمح بإِشراك القطاع الخاص في عملية انتاج الكهرباء، وفق قانون ادارة النفايات، ما يؤمن المزيد من الاستقرار في هذا القطاع"، مُطمئناً الى أن "كهرباء زحلة ستبقى 24 على 24 ولكن الفاتورة على المواطنين ستنخفض وسيدفع المواطنون تعرفة أقل،"واكد "الا مشكلة لدى وزارة الطاقة مع شركة كهرباء زحلة، وهي منفتحة على جميع الحلول، وهمنا فقط تطبيق القوانين".
أما المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد فقال بعد لقائه أبي خليل في الوزارة، "أننا اليوم ندرس القانون الجديد ونحاول فتح صفحة جديدة"، مشدداً على أن "ما يهم هو مصلحة الناس والوزير وشركة كهرباء زحلة لهم مصلحة بأن تبقى الخدمات كما هي 24/24 وسنعمل على قضية التعرفة". وأَكَّد أن "ما يهمنا أن يكون المواطن مرتاحاً لأن السلطة بالنسبة إلي هي المواطن، وسنبدأ العمل على القانون الجديد وبأسرع وقت سننتهي منه"، معتبراً أن "لا خاسر ولا رابح، ونحن باقون. نحن نحب عملنا وكل الموظفين في الشركة من المنطقة يعملون من قلبهم، وهم سيبقون لنا والكهرباء 24/24".
