التوازن والعقوبات في معادلة الحكومة

ليس من الواضح تماما بالنسبة الى مصادر سياسية كيف يمكن ان تتعامل الدول الغربية والعربية التي اشترطت توازنا سياسيا يحترم في تشكيل الحكومة مع فرض تركيبة حكومية وفق الشروط التي املاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اي توزير احد من نواب سنة 8 آذار، بما سيشكل خللا اضافيا في الحكومة لا يكسر رئيس الحكومة سعد الحريري فحسب بل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باعتبار ان هذه الشروط تجاوزت صلاحياتهما وفق الدستور. فغالبية الدول الاوروبية لم تشترط كما الولايات المتحدة عدم اعطاء "حزب الله" حقيبة وازنة ومقررة كوزارة الصحة بل اشترطت توازنا سياسيا بالحد المقبول . وهذا التوازن لن يحصل ايا يكن المخرج الذي يتم السعي اليه ما دامت الشروط التي فرضها الامين العام للحزب لم ترفض من اصلها ويتم السعي الى تدوير الزوايا. وهل ستعتبر هذه العواصم ان ترؤس الحريري الحكومة بالمخارج التي سيتم ايجادها اعفاء لها من مسؤولية تشديدها على التوازن السياسي في الحكومة ايا تكن الظروف التي تملي على رئيس الحكومة المكلف هذا الامر ام ان تعهدات مؤتمر سيدر واحد يمكن ان تطير بفعل ذلك في شكل اساسي كما طارت الشركات الغربية من ايران بفعل العقوبات الاميركية الجديدة على طهران على رغم ان لا اوروبا ولا اميركا ترغبان في انهيار الواقع الامني او الاقتصادي في لبنان . وهذه نقطة تسمح باللعب...