اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ثمنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي الموقف الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر يوم الاثنين الماضي "لما تضمنه من حُرص على حسن سير العدالة وحفظ هيبة وكرامة القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين كما وحصانة المحامين".
وتؤكد مفوضية العدل وفق بيان، أن "العدالة لا تستوي وترقى إلى ما نصبو إليه كمجتمع حقوقي إلا من خلال علاقة متوازنة بين جميع أطرافها يضبطها الاحترام المتبادل وحسن النية في التعاطي".
ودعت إلى أن "يُستتبع هذا البيان بخطوات تطبيقية وسريعة في ما يتعلق باللقاءات وورش العمل لندخل مرحلة جديدة من التوازن والاحترام في العلاقة بين القضاة والمحامين لما فيه من صون للحق والعدالة".
