مؤتمر باليرمو حول ليبيا: حفتر لم يشارك وتركيا انسحبت

شهد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد الاثنين والثلثاء في اليرمو بجزيرة صقلية انقسامات حتى قبل بدايته بين الليبيين من جهة والدول المنخرطة في النزاع من جهة أخرى.

وعلى رغم جهود الحكومة الايطالية الحريصة على إنجاح أول تحد دولي لها، قاطع المؤتمر أحد أهم الاطراف ميدانياً وهو قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ثم انسحبت تركيا منه الثلثاء بدعوى "استبعادها" عن أحد الاجتماعات.

وقال رئيس الوزراء الايطالي جيوزيبي كونتي في الجلسة العلنية الوحيدة للمؤتمر: "أريد أن أكون واضحاً، لم ندّع البتة أننا سنقدم عبر هذا المؤتمر الحل للأزمة الليبية".

وفي مؤتمر صحافي لدى اختتام المؤتمر، صرح كونتي بأن عملية بسط الاستقرار في ليبيا يجب "ان تترك تماماً لليبيين"، وهو ما وافقه عليه المبعوث الدولي الى ليبيا غسان سلامة الذي لفت الى "ود أكبر بكثير" بين المشاركين الليبيين على رغم مقاطعة المشير حفتر المؤتمر.

وكان حفتر أبقى الغموض حتى اللحظة الأخيرة في شأن مشاركته في المؤتمر، الذي سرعان ما خرج منه في النهاية، معتبراً ان بعض المشاركين فيه مقربون جداً من التيار الاسلامي. وحفتر الذي استقبله كونتي الاثنين في باليرمو كان رفض المشاركة في عشاء المؤتمر. بيد أنه وافق صباح الثلثاء على مقابلة ممثلي دول عدة منخرطة في الملف الليبي بينها مصر وروسيا والجزائر وتونس وفرنسا. كما حضر هذا الاجتماع "غير الرسمي" الذي دعا اليه كونتي، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وقررت تركيا التي لم تدع إلى اللقاء الانسحاب من المؤتمر، معبرة عن "خيبة أملها الكبيرة".

وقال غسان سلامة انه واثق من التزام الليبيين تسوية الأزمة وخصوصاً دعمهم لـ"المؤتمر الوطني" الذي ينوي الدعوة إليه في ربيع 2019. ورأى ان تنظيم هذا المؤتمر "بات أسهل" بفضل مؤتمر باليرمو وبفضل "دعم جماعي" من مختلف الأطراف الليبيين و"الالتزام الواضح من الليبيين للمشاركة فيه".

وفي البيان الختامي للمؤتمر أكد المشاركون خصوصاً ضرورة اعداد الاطار الدستوري لإجراء انتخابات، وضمنه استفتاء على مشروع دستور، ودعم المؤتمر الوطني للامم المتحدة ودعم تشكيل جيش موحد تحت قيادة مدنية.