اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة "موديز" تقريرا جديدا حول الديون السياديّة العالميّة تحت عنوان "النظرة المستقبليّة للعام لا تزال مستقرة، فيما تباطؤ النمو يشير الى آفاق متفاوتة"، سلطت الضوء فيه على العوامل التي من شأنها أن تبني آفاق الديون السياديّة حول العالم خلال الـ12 الى 18 شهرا المقبلة. وفي التفاصيل كشف التقرير تزايداً في الضبابية حول الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي على المدى الطويل، وذلك في ظل تفاقم التوتّرات الجيوسياسيّة، بما فيها الاضطرابات في بلدان عدّة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسياسات والتدابير التجاريّة المتَّخذة حديثاً في الولايات المتحدة الاميركية. وأشار التصنيف الوارد في النشرة الاسبوعية لـ"بنك الاعتماد اللبناني"، الى ان الضعف الهيكلي الذي يعاني منه عدد من الاسواق الناشئة قد ساهم في هذه الضبابية أيضا، والذي يشمل النمو الاقتصادي الهش ومستويات الدين العام والخاص المرتفعة، إضافة الى أوضاع اسواق رأس المال العالمية. وذكرت الوكالة سلسلة من التحديات السياسية الخاصة بكل بلد والتي تزيد حدة الضغوط على المخاطر السياسية حول العالم، ومنها الفراغ الحكومي والشلل السياسي القائم حاليا لبنان. كذلك صنفت "موديز" لبنان بين الدول التي تواجه ضغوطا سوقية وعجزا في الموازنة وفي الميزان التجاري. واعتبرت ان لبنان يندرج ضمن الدول ذات الوضع الائتماني الذي سيكون أكثر تأثرا بزيادة كلفة الاقتراض نظراً الى مستوى الدين العام المرتفع، والقدرة الضعيفة على تحمّل كلفة الاستدانة الباهظة. وصنفت الوكالة لبنان ايضا ضمن الدول الاكثر عرضة لارتفاع علاوات المخاطر وتلك التي سجلت النمو الاكبر في الهوامش.
ومن منظار إيجابي، لفت التقرير الى ان مخاطر السيولة في لبنان تبقى محدودة نظرا الى تواضع حصة الديون المعنوية بالعملة الاجنبية من الدين العام الإجمالي.
