648 مليار ليرة سلفة لكهرباء لبنان... وعقد تشغيل لكهرباء زحلة بدل الامتياز

 رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس قبل ظهر اليوم وبعده، وانجز مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وكان المجلس استأنف جلسته بطرح مشروع الاتفاقية المتعلقة بتطوير وتوسعة مرفأ طرابلس بين البنك الاسلامي للتنمية ولبنان، ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والذي كان تأجل في الجلسة الصباحية فأقر.

ثم طرح مشروع القانون المتعلق بالتصديق على بروتوكولين لتعديل مادتين في اتفاقية الطيران المدني الدولي فصدق.

وطلب رئيس الحكومة استرداد اقتراح القانون المتعلق بتعديل احكام قانون القضاء العدلي فوافق رئيس المجلس على تأجيله.

وطرح اقتراح قانون المفقودين قسرا وتحدث النائبان ميشال موسى وحكمت ديب وطالبا بإقراره، ويهدف الاقتراح الى انشاء هيئة او مؤسسة تتولى جمع معلومات وتوثيقها وانشاء سجلات مركزية وخطوات عملية بهذا الشأن.

النائب جميل السيد طالب بتحديد فترة زمنية من تاريخ بدء الاخفاء من العام 1975، وتحديد زمن انتهائه وتوقف صلاحية هذه الهيئة. واقترح ان يعاد درسه مجددا لان فيه الكثير من الثغرات.

النائب فريد الخازن رأى ان تشكيل هيئة سيفرض تكاليف مالية كبيرة من دون اي جدوى.

النائب جورج عقيص اعتبر ان الهيئة المقترحة بشكلها الحالي تمس هيئات اخرى منها. ودعا الى ضرورة النظر بدور الهيئة المقترحة لتعارضها مع القضاء.

النائب اكرم شهيب سأل لماذا فتح هذا الملف اليوم وفتح المقابر والدخول الى كل منزل وفتح جروحات واتمنى تأجيله.

النائب الان عون:" ليس هدف الاقتراح محاسبة احد بل كشف الغموض حوله لوجود عائلات مصيرها معلق، المطلوب هو فقط المعلومات ويمكن ارسالها سرا والتكتم على اصحابها".

النائب ابراهيم الموسوي قال:" نحن امام قضية انسانية وتقدم بإقتراح بإحالة للاقتراح الى اللجان المشتركة لاعادة درسه نظرا لان المواقف متباينة.

النائب محمد الحجار قال:" هذه الهيئة سترتب اموالا وكان يفترض ان تعرض على لجنة المال والموازنة واقترح نقاشها مجددا".

النائب رولا الطبش:" طالما ان الامر يتعلق بحقوق الانسان اقترح ضمها الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لتجنب تشكيل المزيد من الهيئات".

النائب هادي حبيش ايد ما قالته النائب الطبش :"نحقق الهدف المطلوب ونوفر الاعباء"، آملا اعادته الى اللجان.

النائب بولا يعقوبيان قالت:" انها مسألة حق وليست مسألة مالية ويجب انجاز هذا الامر من اجل اهالي المفقودين".

النائب بلال عبدالله قال:" ان المادة 37 من الاقتراح تخلق الكثير من المشاكل".

النائب آغوب ترزيان امل باقرار هذا الاقتراح اليوم.

النائب ابراهيم كنعان اعتبر انه جرى مناقشته بحضور ممثلي الوزارات ويجب وضع حد لهذه القضية واقرار القانون.

الرئيس بري اقترح السير بالقانون بعد الغاء المادة 37 التي قال نواب انها تمس رؤساء احزاب ورؤساء.

النائب مروان حمادة قال:" من عائلتي 17 مفقودا هل سنبدأ بنبش البلدات من عكار الى اقصى الجنوب، شكلنا لجانا من اجل المفقودين في سوريا لم نحصل على اي معلومة، لا خوف على رؤساء احزاب لان هناك قانون عفو.اما اذا كنا نريد نبش القبور لاعادة الحرب، لذا ارجو اعادة الاقتراح وتشكيل هيئة فاعلة في اللجان المشتركة".

النائب سليم عون قال:"استغرب الحديث عن فتح جروح بل المطلوب دمل الجروح ولماذا التأجيل في ما هذا الامر عمره اكثر من 28 سنة وانا ضد التأجيل".

النائب سامي الجميل:" نحن مع التصويت على المشروع ونريد ان نقول ان هذه الهيئة تأجلت 28 سنة وكان يفترض عقد مؤتمر مصالحة ومصارحة يومها لمعالجة الازمة، ونحن مع اقرار هذا الاقتراح".

النائب بيار بوعاصي تمنى الغاء المادة 37 والغاء بنود في المادة 26 وبالنهاية يجب اقرار هذه المادة.

النائب نديم الجميل طلب الاستفادة من التجربة القبرصية ايجاد جثامين المفقودين، مشيرا الى "زيارة وفد لجنة الادارة والعدل الى قبرص للاطلاع على ما قامت به بهذا الشأن".

النائب جميل السيد اوضح ما يتعلق بالمفقودين في سوريا قال:" اللجنة التي كلفت حصلت على معلومات عن 17 مخطوفا في اسرائيل قبل ان يتم تحريرها من سوريا تبلغنا عن 138 سجينا بأحكام، وبالتالي يتبين ان هناك 2200 مخطوف قتلوا او نقلوا الى لبنان".

وزير العدل قال:" يفترض دراسة هذا الاقتراح مادة مادة، واسوة بكل الدول التي شهدت ظروفا مشابهة يجب طي هذا الملف".

وقال الرئيس بري قبل مناقشة الاقتراح مادة مادة:" هناك اقتراح بإعادته الى اللجان، فسقط الاقتراح فبدأت مناقشة المواد".

واقترح النائب جميل السيد ان تكون الهيئة برئاسة مدعي عام التمييز وممثلين عن الجيش والاجهزة الامنية والاهالي.

وعارض وزير العدل الاقتراح فجرى السير بالمادة كما هي، بعد ان ايده الوزير جبران باسيل.

وجرى تحديد مدة الهيئة ست سنوات كحد اقصى.

واقترح النائب علي عمار جعل ولاية الهيئة خمس سنوات فأقر الاقتراح.

واثير مجددا موضوع المادة 37 فطلب النائب اكرم شهيب الذي كان معارضا للاقتراح ان يتم السير بها وعدم شطبها كما طرح فصدقت ثم صدق الاقتراح.

وقال النائب اكرم شهيب:"اننا بهذا الاقتراح نعيد فتح ملف الحرب ونبش القبور".

الرئيس بري:" قلنا مرارا في المحضر اننا نريد اقفال هذا الملف".

وطرح اقتراح قانون معجل مكرر بصفة العجلة لان هناك حاجة ملحة لاقراره وقد لا يتمكن المجلس من عقد جلسة قبل نهاية العام. وهذا الاقتراح هو بديل عن البند 14 من جدول الاعمال حول الاجراءات الضريبية فجرى التصديق عليه.

وطلبت الحكومة ارجاء الاقتراح الرامي الى الاجازة للقطاع الخاص بتشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة.

كما نأمل اقتراح القانون المتعلق بتعديلات على قانون الجمارك بناء لطلب الحكومة.

وكذلك تأجل بحث الاقتراح المقدم من النائب بولا يعقوبيان والرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية بناء لطلب رئيس الحكومة.

وسألت يعقوبيان:" هل يحق لرئيس الحكومة سحب اقتراح".

الرئيس بري:" تأجيل وليس السحب".

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء المجلس فيها من 24 عضوا.

وقال الفرزلي:" ان الهدف هو جعل مدينة زحلة التي تضم القرى المحيطة بها وجعلها مدينة أساسية".

النائب بهية الحريري:" ما هو دافع العجلة في هذا الاقتراح وإذا كانت زحلة ستصبح بلديتها 24 عضوا فصيدا أولى وهي ثالث المدن اللبنانية".

فتم تأجيل بحث الاقتراح الى الجلسة المقبلة.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المياه.

النائب الجميل:" هذا القانون فضيحة لأننا نقول اننا شرعنا كيفما كان لنذهب الى "سيدر" وهذا أيضا حصل في الموازنة، ونحن اليوم نصحح الأخطاء، لهذا أتمنى إعادته الى اللجان".

النائب أسامة سعد تمنى إعادته الى اللجان المختصة نظرا لأهميته.

النائب نواف الموسوي:" هذا القانون بحثته لجنة فرعية منبثقة من اللجان المشتركة وحصل خطأ ولا مانع من إعادته الى اللجان".

النائب حسن فضل الله:" لا يمكن إقرار الاقتراح بمادة وحيدة".

النائب علي فياض:" من الأفضل بحثه في اللجان المشتركة".

ووافق مقدما الاقتراح علىإعادته الى اللجان فأعيد الى اللجان المشتركة.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد في قانون الجمارك المقدم من النائب بولا يعقوبيان.

وطلب الرئيس الحريري تأجيله لأن الحكومة أصبح لها الحق بالتشريع الجمركي.

وقالت يعقوبيان:"ان استيراد المعدات المستعملة مضر".

وعارض ذلك الوزيران جمال الجراح وعلي حسن خليل لأن منع استيراد المعدات المستعملة والسيارات يضر المواطن محدود الدخل وهو لمصلحة لأصحاب الوكالات الحصرية التي تتحكم بالسوق.

وأيدهم في ذلك النائب سمير الجسر.

الوزيرة عناية عز الدين أشارت الى بحث امكان تجميع المعدات الالكترونية لإعادة تصديرها.

النائب يعقوبيان:" يجب تحديد السلع والمعدات المضرة لمنع استيرادها".

الرئيس بري:" يعاد الى اللجان لمزيد من الدرس".

وطرح الاقتراح المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات اوتوبيسات صغيرة "ميني باص".

وابدى النائب جميل السيد رفضه لأنه يفتح أبوابا مضرة.

النائب بهية الحريري مقدمة الاقتراح قالت:" قدم سابقا وثمة أمور تغيرت ولا مانع من إعادة درسه".

الرئيس بري:"يعاد الى اللجان".

وعرض الاقتراح الرامي الى تخصيص اعتماد عقد اجمالي لتنفيذ مشاريع في مختلف المناطق ملحوظة بقرار مجلس الوزراء بقيمة 337 مليار و500 مليون ليرة.

وطلب الرئيس الحريري تأجيله لإعادة درسه.

واعترض الوزير معين المرعبي على تأجيله لأن المناطق لا تحتمل المزيد من التأجيل من الحرمان.

وطالب الوزير علي حسن خليل بدرسه في اللجان.

الوزير المرعبي:" تدفعون المليارات شمالا وجنوبا تدفعون للكهرباء والكهرباء لا تصل الى عكار والهرمل وترفضون الاهتمام بهذه المناطق".

الرئيس بري:" يطرح مع البند 36 من الجلسة المقبلة، علما أن البند 36 يقضي باعتماد إضافي بمبلغ 123 مليارا".

وطرح اقتراح القانون الرامي الى الأجازة للحكومية بانضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فطالبت النائب رولا الطبش بإعادته الى اللجان لأن هناك اقتراحا بهذا الشأن سيناقش في اللجان، فأعيد الاقتراح الى اللجان.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي.

ويقضي الاقتراح بالزامية التعليم المجاني في التعليم الثانوي والمهني.

وقال النائب جهاد الصمد:" هناك اقتراح قدمته لإعفاء التلاميذ من الرسوم وهو يحدد عدد التلاميذ والكلفة ب26 مليون دولار لتغطية جميع التلاميذ".

وتقرر إحالة الاقتراح مع الاقتراح المقدم من النائب جهاد الصمد الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بالأحكام المالية الانتقالية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المقدم من النائب نعمة افرام الذي شدد على ضرورة إقراره.

وتحدث الرئيس الحريري فقال: "المشكلة في اقتراحات القوانين المعجلة في وقت تحتاج الى نقاش".

الرئيس بري: "يحول الى اللجان المختصة".

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تمديد امتياز شركة كهرباء زحلة سنتين إضافيتين.

وطلب رئيس لجنة الاشغال نزيه نجم عرض توجيه لجنة الأشغال بعد اجتماعها مع شركة كهرباء لبنان والمتعلقة باستمرار التغطية في زحلة 24/24 شرط إعطاء شركة كهرباء لبنان حقوقها.

وزير الطاقة سيزار أبي خليل:" سبق واستردينا شركات، من زحلة هناك دمج بين كهرباء لبنان وما تنتجه المولدات، واقترح عقد تشغيلي لكهرباء لبنان مع كهرباء زحلة مع فصل التسعيرة لكهرباء لبنان على انتاج المولدات مع تدقيق الحسابات".

النائب قيصر المعلوف:" نحن مع تمديد الالتزام لعدم ثقتنا بإدارة الدولة في موضوع الكهرباء الدولة وعدت بالكهرباء ولم تلتزم وكهرباء زحلة وعدت ووفت".

النائب ميشال ضاهر:" نحن مع التغذية 24 ساعة ولكن الفاتورة مرتفعة، هناك 65 ألف اشتراك في زحلة تكلف شهريا مليار ليرة دون مبرر وهناك 38 مليار ليرة تحصل عليها الشركة بغير وجه حق وهذا اكثر من ملف احتيال".

الرئيس الحريري: "يمكن السير بما اقرته لجنة الاشغال بأن تتولى التشغيل كهرباء لبنان مع التمديد لمدة سنتين".

النائب جورج عقيص: "ان الاقتراح الذي قدمناه صاغه معنا الرأي العام في زحلة ومع حفظ حق الدولة اما عند التشغيل مع الدولة يعني العتمة".

النائب سليم عون:" يريدون الامتياز لا الكهرباء 24/24".

الرئيس بري:" اذا كنتم تريدون السير بالامر وانا حريص على زحلة كما حريص على كل البلدات ان نمشي بما توصلت اليه اللجنة".

النائب جورج عدوان:" الجميع متفق على ان تسعيرة الكهرباء تكون بحسب تسعيرة الدولة لكهرباء لبنان.

الرئيس بري: "نبقى على ان يكون التشغيل من كهرباء لبنان".

النائب السيد: "جاء خبر ان رئيس شركة كهرباء زحلة تعرض لحادث في ضهر البيدر وتوفي هل تتوقف الكهرباء".

وظن البعض ان الامر صحيح، ولكن الامر غير صحيح، فاعترض نواب على هذا الاسلوب غير المقبول والمستغرب.

الرئيس بري:"اتمنى ان لا يتكرر هذا الامر".

وزير الطاقة ابي خليل:"العقد التشغيلي بين كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة التي اثبتت جدارة في التوزيع على ان يعود حق كهرباء لبنان الى الشركة".

النائب عاصم عراجي قال:" كهرباء زحلة لا تعني المدينة بل معها 16 بلدة، كهرباء زحلة تقدم الخدمة بشكل منتظم وجدي وتشغل 380 عاملا كلهم لبنانيون ومسجلون في الضمان الاجتماعي. ان كهرباء زحلة تنير الطرق بشكل منتظم.

وسأل اذا رفض رئيس كهرباء زحلة شروطنا من يؤمن الكهرباء لزحلة.

واقترح الرئيس بري عقد اجتماع جانبي بين جورج عدوان وجورج عقيص ووزير الطاقة وميشال ضاهر لبحث حل توافقي للموضوع، وتأجل بحث الاقتراح للانتهاء من اجتماعهم. ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى الغاء الرسوم المقطوعة.

واقترح الوزير علي حسن خليل تأجيله للعام 2020 بدلا من الغائه.

رولا الطبش:" لن يتغير اي شيء حتى سنة 2020 وهذا الرسم لا يحقق العدالة.

النائب ياسين جابر ونواب اقترحوا تأجيله 3 سنوات.

الرئيس الحريري وافق على التأجيل 3 سنوات.

وطرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا.

وطرح وزير المال من خارج جدول الاعمال اقتراحا لتعديل مواد في بنود الموازنة فصدق.

وطرح اقتراح القانون المتعلق باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الامد بقيمة 642 مليار ليرة لشراء الفيول.

واعترض النائب هادي ابو الحسن واعتبر ان هذا المبلغ لا يجوز ان يقر من دون نقاش في اللجان.

الرئيس الحريري:" لو اقررنا الموازنة قبل ارتفاع اسعار النفط لكن طلبنا سلفة اكبر."

النائب ياسين جابر:" كيف سنعالج العجز العام المقبل الذي سيصل من الكهرباء الى 2500 مليار ليرة".

الرئيس بري:" ما تسأل عن الكهرباء اسأل كيف ومتى ستشكل الحكومة".

الرئيس الحريري:" هناك خطة ولكن بحاجة لتشكيل الحكومة".

النائب علي عمار سأل عن القانون المتعلق بهيكلية قانون كهرباء وكل القوانين المتعلقة بالكهرباء لماذا لم تنفذ وتستمر السمسرة وادارة الظهر للقوانين.

نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:" المسؤول حكومات الوحدة الوطنية".

وتابع عمار:" اين عكار وبعلبك والهرمل وبنت جبيل من الكهرباء ولماذا ندفع المليارات على هذه الكهرباء وقد وعدنا منذ التسعينات بأنها ستكون 24/24 لقد بلغ السيل الزبى".

وبعد الاجتماع الجانبي حول كهرباء زحلة قال النائب سامي الجميل:" اتفقنا على ضبط تسعيرة الكهرباء والاختلاف هل يكون عقد تشغيل ام امتياز واذا استمر الخلاف لن يبقى هناك 24/24.

الرئيس بري:" يعني كما ذهبتم، كما عدتم".

النائب سليم عون عرض فاتورة لكهرباء زحلة وقال انها غير دقيقة.

وحصل سجال ومداخلات من عدة نواب سويا فأقفل الرئيس بري باب النقاش.

وقدم اقتراحا بمادة وحيدة من وزير الطاقة بحيث يقضي بأن تتولى كهرباء لبنان التشغيل.

ورفض نواب "القوات" السير باقتراح الوزير وقال النائب جورج عدوان:" لا يمكن أن نصوت على اقتراح ليس بأيدينا ونصه غير متداول".

الرئيس بري:" إذا سأصوت على الاقتراح الأساسي".

الوزير باسيل: "الفرق واضح بين عقد التشغيل والامتياز، هناك مبالغ كبيرة تهدر على الخزينة نتيجة فارق الأسعار، وإذا ذهبنا الى عقد التشغيل هناك وفر كبير حيث ان كهرباء الدولة تذهب لفاتورة وحدها والمولدات وحدها تربح الشركة وينتج وفر للخزينة".

الرئيس بري:" سأتلوه عليكم".

عدوان:" ليصور الاقتراح لنقرأه ونصوت عليه".

الرئيس بري:" سأعرض الاقتراح وأصوت عليه وإذا سقط أصوت على الأصيل".

الفرزلي:" أخشى أن يكون الهدف من تأخير التصويت تطيير النصاب، واعتبر ان عقد التشغيل هو العقد الطبيعي".

الرئيس الحريري اقترح إعطاء وزير الطاقة التفاوض مع شركة كهرباء زحلة.

ثم أعيد البحث في موضوع سلفة الكهرباء لشراء الفيول لكهرباء لبنان فتمت المصادقة على إعطاء سلفة بقيمة 142 مليار ليرة لشراء الفيول.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الايجارات.

واقترح الرئيس بري تمديد عقود الايجارات غير السكنية لمدة سنة على أن تقدم الحكومة مشروعا جديدا.

النائب نزيه نجم قال:" سنة لا تكفي".

الرئيس بري:" يمدد لسنة وإذا لم تقدم الحكومة مشروعا يعود الأمر الى المجلس".

وطرح الاقتراح المتعلق بإعطاء حق لوزيري الطاقة والمياه والمالية إعطاء الترخيص بانتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص".

واعترض نواب على صيغة الاقتراح.

فقال الرئيس بري:" يؤجل النظر به حتى تأتي الحكومة باقتراح قانون".

وطرح اقتراح القانون الرامي الى إخضاع الصفقات العمومية الى إدارة المناقصات فطلب رئيس الحكومة تأجيله، فجرى تأجيله الى الجلسة المقبلة.

وعاد البحث الى موضوع كهرباء زحلة ووزع اقتراح وزير الطاقة على النواب وجرى التصويت عليه فصدق.

وعارضه نواب القوات والكتائب وعدد من النواب المستقلين فيما كان نواب اللقاء الديمقراطي قد غادروا القاعة.

ورفع الرئيس بري الجلسة وصدق المحضر. 

فيما يلي اقتراح الوزير ابي خليل: