الأسد يعدّل القانون 10 المثير للجدل: إعطاء أصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لإثبات ملكيّتهم

أدخل الرئيس السوري #بشار_الأسد تعديلات على #القانون الرقم #10 المثير للجدل، والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق مزيدا من الوقت لإثبات ملكيتهم، بعدما أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

وأعطى القانون الرقم 10 الذي أقر في نيسان 2018، حكومة دمشق الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب، أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.

في بادئ الأمر، أمهل القانون الناس 30 يوما فقط، من بعد الإعلان رسميا تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك، والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريبا على كل اللاجئين الوفاء به.

وأصدر الأسد في وقت متأخر الأحد القانون الرقم 42 الذي يمدّد هذه الفترة لمدة عام، ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق مزيدا من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

وبالنسبة الى أصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري، فإنهم غير مضطرين الى إثبات ملكيتهم.

ولم تعلن السلطات المحلية في سوريا حتى الآن المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون الرقم 10. ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد.

خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا، فرّ نصف عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة قبل الحرب من منازلهم، وسعى نحو 5 ملايين الى اللجوء في الخارج.

وفي خضم فوضى الحرب، تعرضت الكثير من الأبنية الحكومية للدمار، وكذلك سجلات الملكية، في حين فقد لاجئون أو نازحون آخرون بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم، مما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لإثبات حقوقهم الملكية.

وبالنسبة الى اللاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا لتقديم طلبات بالنيابة عنهم، يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة.

ويتطلب الأمر أيضا الحصول على تصريح أمني، ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية.

وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون الرقم 10، قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حال فقدان ممتلكاتهم في سوريا.