العقوبات لا تستهدف لبنان... بل لبنانيين

في حين تؤكد وزارة المال "أن لا انعكاسات مباشرة على العقوبات التي فرضتها #أميركا على #إيران، لأن النظام المصرفي والمالي في لبنان يمتثل للقواعد العالمية ولا خلاف عليها، وهو أخذ كل الإجراءات منذ مدة وبالتالي، لم يعد من خطر طارىء عليه"، تخوفت مصادر اقتصادية من الخطر غير المباشر إذ أن تمدد العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل المتعاملين والمتعاونين مع #حزب_الله سيطال عدداً كبيراً من الناس، سواء العاملين في مؤسسات الحزب التربوية والاستشفائية أو الانمائية والاغاثية، أو في البلديات التي يسيطر عليها الحزب. وإذ يؤكد قريبون من الحزب أن معظم هؤلاء غير مسجلين رسمياً كموظفين في مؤسسات الحزب، ترد المصادر الاقتصادية بأن هذا الأمر يخلق التباساً في الأسماء وهوية الأشخاص ما يوسع نطاق الضرر ويصيب أشخاصاً لا علاقة فعلية لهم بالحزب.

والعقوبات الجديدة على إيران تبدلت واشتدت قساوتها وباتت دول كثيرة ملزمة التجاوب معها، كما فعل لبنان عبر امتناعه عن تزويد الطائرات الايرانية الفيول اللازم في مطار بيروت.

فمع وصول الرئيس الاميركي دونالد #ترامب إلى البيت الأبيض، انقلبت الصورة من فصل الرئيس السابق باراك أوباما بين نووي إيران وميليشياتها إلى ربط ترامب بين أموال النووي الايراني وتمويل طهران الميليشيات الموالية لها في المنطقة، خصوصاً "حزب الله". ولم يعد قانون العقوبات على "حزب الله" إجراء بلا فاعلية كما يدعي الحزب، بل تحوّل سلاحاً فاعلاً يمكن للولايات المتحدة استخدامه، لا ضد الحزب فحسب، بل ضد دولة لبنان وجيشه، وفقاً للاعتقاد الإسرائيلي – الأميركي المستجد منذ 2006، والقائل بأن دولة لبنان و"حزب الله" لا ينفصلان، وأن سياسة تحاشي إضعاف الدولة وجيشها، بل تقويتها لضبط الحزب أو مواجهته، هي سياسة خاطئة.