اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية في دبي: ثورة البيانات والتكنولوجيا ستشكل معالم المستقبل
لم تختلف الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" عن سابقاتها من حيث أهمية الموضوعات والمبادرات التي تطلقها والتي تصب في خدمة مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية لمساعدة الدول على الانتقال إلى المستقبل. واذا كانت الدورتان الاولى والثانية قد أضاءتا على أفضل الحلول التي يمكن تطبيقها لتوظيف أدوات وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في جبه التحديات المستقبلية، اضافة الى رؤى جديدة لتجارب ومبادرات في أبرز القطاعات الحيوية، مثل التعليم والنقل والمياه، والأمن الغذائي والطاقة، وغيرها، فإن الدورة الثالثة تبحث أبرز التحديات العالمية المستقبلية، وتركز على القطاعات الاستراتيجية الحيوية، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من أكثر من 70 دولة. وتضم مجالس المستقبل في دورتها الثالثة التي تنعقد برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 38 مجلساً تبحث مستقبل القطاعات الاستراتيجية، من أهمها الأمن الإلكتروني، مستقبل الحوسبة الكميّة، ومستقبل الحوكمة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل التكنولوجيا الحيوية، ومستقبل الطاقة المتقدمة والمياه ومستقبل النقل ومستقبل الفضاء ومستقبل الصحة والرعاية الصحية ومستقبل التعليم ومستقبل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ومستقبل الترفيه والتجارة والاستثمار بهدف ترسيخ الركائز الرئيسية لملامح السياسات طويلة الأجل لضمان استجابة التجارة لتغيرات الرقمنة والاستدامة والتحولات الاقتصادية.
النقاشات التي درات خلال الاجتماعات بينت حاجة العالم والحكومات تحديدا إلى 4 أولويات استعداداً للمستقبل وجبه التحديات التي تنتظرها البشرية. هذه الأولويات التي فصلها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية محمد القرقاوي تتركز على أهمية التصميم التشاركي لصناعة المستقبل وهندسة التشريعات الاستباقية وإنتاجية الحكومة وأخيراً العولمة. وهو ما اضاء عليه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بتأكيده "ان صناعة المستقبل وتعزيز الفكر المستقبلي الاستباقي يمثل جوهر ثقافة العمل الحكومي في دولة الإمارات والمنهج الذي تتبناه الحكومة في تطوير أدواتها واستراتيجياتها وخدماتها بما ينعكس إيجاباً على الناس".
وقال خلال اطلاعه على منصّة التحول المستقبلي ضمن الاجتماعات "إن ثورة البيانات والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ستمثل محوراً مهماً في تشكيل معالم المستقبل، ونحن في دولة الإمارات حريصون على توظيف هذه المستجدات وتطويع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مسيرة التطور الإنساني".
واعرب عن فخره بإسهامات دولة الإمارات في "تعزيز رحلة البشرية إلى المستقبل وتسهيل عملية الانتقال إليه والافادة من أدواته.. ونعمل بكل جهد لبناء قدرات الأجيال على المهارات التي يتطلبها العيش فيه.. واستضافة مجالس المستقبل العالمية أحد محاور رؤيتنا لدور دولة الإمارات العالمي في تطوير ظروف المجتمعات الإنسانية نحو الأفضل وانعكاس لطموحنا وعملنا المتواصل لتحقيق الخير للناس".
فرص التطورات التكنولوجية 70 تريليون دولار
بالعودة الى كلمة القرقاوي التي القاها في افتتاح اعمال الاجتماعات، فقد أشار إلى "أن التطورات التكنولوجية وحدها حسب التقارير العالمية تحمل فرصاً بقيمة 70 تريليون دولار في 10 أعوام فقط".
وبتفصيل الاولويات الاربعة قال القرقاوي "ثمة 4 أولويات لا بد للحكومات من العمل عليها اليوم لتكون أكثر استعداداً للمستقبل، وتتمثل أولا في التصميم التشاركي لصناعة المستقبل، والذي لا يمكن للحكومات في العالم اليوم الانفراد بصناعة المستقبل، لأنها ستتأخر، وستعتمد على موارد محدودة جداً لصنع سياساتها". وإذ أكد أنه "لا بد من إشراك الجميع، من قطاع خاص، وشباب، وشركاء دوليين وغيرهم في صنع السياسات"، قال: "الأهم من ذلك الافادة من موجات البيانات الضخمة والتفاعلات الاجتماعية وتحليلات الذكاء الاصطناعي لتطوير سياسات تشاركية بشكل أفضل من أجل المستقبل، حيث العقل الجمعي الذي توفره لنا التكنولوجيا أذكى بكثير من العقول المنفردة".
أما الأولوية الثانية، فتتمثل برأيه في "هندسة التشريعات الاستباقية بشكل منهجي منظم. فالأثر التراكمي للتشريعات غير المحدثة يكلف الاقتصادات العالمية اليوم أكثر من 4 تريليونات دولار، وهذا الرقم لو كان ميزانية لدولة لكانت من أغنى الدول في العالم".
وكشف أن "الإمارات تعمل على أن تكون أول مختبر تشريعي في العالم لتجربة التشريعات المستقبلية للتقنيات الحديثة، خارج إطار الدورة التشريعية التقليدية، وذلك بغية اختبار وصيغ تشريعات تهم كل حكومات العالم في تشريعات المستقبل، كالتشريعات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، أو الطباعة ثلاثية البعد وغيرها".
وفي ما يتعلق بالأولوية الثالثة، أشار القرقاوي الى أنها تتعلق بتطوير إنتاجية وكفاية الحكومة، خصوصا وأن الدراسات تشير إلى أن "التحول إلى التكنولوجيا المتقدمة في الحكومات يرفع من مستويات الإنتاجية في الخدمات بنسبة لا تقل عن 20%".
وتتعلق الأولوية الرابعة بموضوع العولمة، إذ اعتبر ان بعض الدول التي بدأت تتراجع عن مبدأ العولمة، وتلجأ للحمائية، والحروب التجارية، وهذا أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها الحكومات، وقال "نعيش اليوم عولمة البيانات، وعولمة التعليم والمعرفة، وعولمة المواهب، وعولمة الأفكار، وبفضل العولمة تغير اقتصاد العالم، وزادت الفرص".
واوضح ان "4 تريليونات دولار ستولدها التعاملات الرقمية وحدها خلال عقدين فقط، ولولا العولمة لم نشهد ولادة شركات تريليونية ضخمة غيرت وجه العالم مثل (غوغل، وأمازون، وآبل، وميكروسوفت) وغيرها، لم تغلق دول العالم أبوابها أمام هذه الشركات، لذلك نجحت وأصبحت عالمية عبر الاقتصاد التشاركي. واليوم ليس من المنطق أن تقوم أي دولة بمحاولة إغلاق الحدود أمام المعلومات والخدمات والمعرفة والفرص العالمية".
واستعرض المنتدى الاقتصادي العالمي منصة التحوّل المستقبلي وهي أداة معرفية تفاعلية، تغطي أكثر من 120 موضوعاً مختلفاً تشمل شتى القطاعات والدول والقضايا محل الاهتمام العالمي.
وتعكس هذه الأداة تراكم المعارف والخبرات لدى شبكة المنتدى التي تحتوي على الأبحاث والتحليلات والدراسات التي أجرتها نخبة المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الرصيد المعرفي الناتج عن أنشطة وفعاليات المنتدى.
وتشتمل منصة خرائط التحول المستقبلي على التوجهات والرؤى من مصادر متعددة ومترابطة تعزز عملية صنع القرار وتدعم جهود الحكومات بمواكبة التوجهات المستقبلية العالمية، بينما توفر المنصة خيارات متنوعة للمستخدمين بلغات عالمية عدة من بينها اللغة العربية.
10 سنوات شراكة بين الإمارات و"دافوس"
يشكّل انعقاد الدورة الثالثة لـ"مجالس المستقبل العالمية" في الدولة، تتويجاً لشراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تمتد لـ10 سنوات حافلة بالإنجازات والتعاون المثمر والرؤى المشتركة، وبحث أفضل الحلول لأبرز التحديات، ومناقشة النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس، لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات وخدمة الإنسانية.
وعمل المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) على تشكيل "مجالس الأجندة العالمية" عام 2008، (بصيغتها السابقة)، بهدف بحث مستقبل القطاعات ذات الأهمية على الساحة العالمية، ومثلت الأفكار والتوصيات التي تبلورت خلال اجتماعات المجالس أساساً لعدد من أهم الأطروحات والجلسات خلال قمة "دافوس" السنوية، وأسهمت المجالس في إحداث نقلة نوعية على صعيد المنتدى الاقتصادي العالمي، ليصبح ملتقى عالمياً لنشر المعرفة، وتصميم الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل.
إطار استرشادي لبيئة آمنة للبيانات
أطلقت حكومة دولة الإمارات ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، إطاراً استرشادياً لتمكين بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، في إطار جهودها لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتنفيذ أحد المحاور الرئيسة لبروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، الذي أعلنت عن البدء بالعمل عليه العام الماضي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتؤكد هذه المبادرة دور حكومة دولة الإمارات في التأسيس لتوجه مستقبلي جديد، من خلال ابتكار الأدوات التنفيذية لدعم عملية تبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيفها في تحويل المشروعات المستقبلية إلى واقع عملي ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
ويشكل الإطار الاسترشادي لتمكين بيئة آمنة ومتكاملة للبيانات أداة تنفيذية مهمة وأساسية لتحقيق أهداف بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، وعاملاً داعماً لاتفاقية حوكمة الثورة الصناعية الرابعة التي وقعتها حكومة دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي في كانون الثاني الماضي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بخصوص بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، ووضع أطر تنظيمية وقانونية لحوكمة بيانات قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات خاصة بتبني أدواتها وتقنياتها.
