كنعان رداً على اسكندر: عدم دقة الأرقام منذ 1993 جعل "الإبراء مستحيلاً" للحكومات المتعاقبة

جاءنا من المكتب الاعلامي للنائب ابرهيم كنعان: "طالعنا الدكتور مروان اسكندر بمقال في صحيفة "النهار"، تاريخ 9 تشرين الثاني 2018، تحت عنوان "تقبّل الحقيقة مدخل الحل"، وردت فيه مغالطات عدة، ولم يتضمن من الحقيقة سوى عنوانه الذي يطلب من الكاتب وممن يدافع عنهم، أن يتقبلوا الحقيقة المرة: "إنهم مسؤولون عما وصلت إليه أوضاع المالية العامة حيث لا موازنات مدى اثنتي عشرة سنة، ولا حسابات مالية منذ ربع قرن".

لذلك، يهمنا ان نوضح الآتي:

- إن الأرقام مسؤولية وزارة المال التي لا تزال تعاني منذ عام 1993عدم دقتها.

- إن كتاب "الابراء المستحيل" الذي تطرّق اليه الكاتب، لا يتعلق فقط بتجاوز السلطة التنفيذية آنذاك السقف القانوني للانفاق بـ11 مليار دولار، انما بشكل أساسي، لعدم موافقة المجلس النيابي وديوان المحاسبة على الحسابات المالية وقطوعات الحسابات للدولة اللبنانية منذ عام 1993 لأسباب عديدة.

- لم تجرِ الحكومات المتعاقبة أي مراجعة للرواتب والاجور ولا للملاك وحاجاته الفعلية منذ عام 1996، مما تسبب بانفجار هذه القضية في وجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمجلس النيابي آنذاك. علماً انه لم تجرِ احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لحكومة الرئيس ميقاتي على لجنة المال والموازنة، بل احيل على لجان فرعية منبثقة من اللجان المشتركة.

- نأسف لأن يكون الكاتب قد عرف شيئاً وغابت عنه اشياء، خصوصاً أن الأرقام المالية هي ارقام وزارة المال (...) وكل هذه الارقام اذا ما اضفنا اليها الحوالات الضائعة وغير المثبتة، والقروض التي لم تخضع لأي رقابة، وجرى استثناؤها بقوانين الموازنة، من اتباع الاصول القانونية، اضافة الى امور كثيرة، هي ما جعلت "الابراء مستحيلاً" للحكومات المتعاقبة (...)

- صحيح ما كتبه الدكتور اسكندر في العنوان لناحية ان "تقبّل الحقيقة مفتاح الحل"، فحبذا لو يخرج هو من الـ"State of denial" مع المجموعة التي عمل معها طوال الفترة الماضية، والتي كبّدت دَيناً عاماً وصل الى 80 مليار دولار، وعجزاً يتنامى سنوياً، ليس من جرّاء التجاوزات المادية التي قامت بها السلطة التتفيذية فحسب، انما نتيجة ارساء ثقافة عدم احترام القوانين والأصول.

لذلك، عندما نقر بهذا الواقع يبدأ الحل، خصوصا انه يكون بتغيير هذه الثقافة وهذا النهج، باصلاح جدّي نسعى اليه منذ سنوات مع الرئيس سعد الحريري وفريقه، ومن خلال الرقابة البرلمانية وما يجب ان يتجسّد في عمل الحكومة الجدّي والقانوني.

ويبقى ايضاً ان للمحاسبة دوراً اساسياً، لأن في غيابها سيبقى المسؤول في لبنان يتصرّف على هواه، وينظّر على هواه من خلال مقالات من هذا النوع، لا تمت الى الواقع بصلة، فاقتضى التوضيح".