سوريا: قوّات النّظام تشنّ هجوماً قرب إدلب... مقتل 23 عنصراً من "جيش العزّة"

قتل 23 عنصراً من فصيل معارض ليل الخميس-الجمعة، إثر هجوم شنّته قوات النظام في المنطقة التي حدّدها الاتّفاق الروسي-التركي بمنزوعة السلاح في محافظة #إدلب ومحيطها، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية في #سوريا.

وتُعدّ هذه الحصيلة، وفقا لـ#المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان، الأكبر في هذه المنطقة منذ إعلان الاتفاق الروسي التركي بشأنها في 17 أيلول، والذي لم يُستكمل تطبيقه عملياً بعد، في وقت يؤكّد الطرفان الضامنان له أنّه قيد التنفيذ.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "شنّت قوات النظام ليل الخميس هجوماً ضد موقع عبارة عن مبنى مطل لفصيل جيش العزّة في منطقة اللطامنة في ريف حماه الشمالي لتندلع إثره اشتباكات عنيفة استمرّت طوال الليل".

وقتل في الهجوم والاشتباكات 23 عنصراً من فصيل جيش العزّة، وأصيب 35 آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين.

وكان المرصد افاد في وقت سابق عن مقتل 22 عنصراً. إلا ان مقاتلا توفي متأثراً بجراحه في وقت لاحق. وأوضح عبد الرحمن أنّ "قوات النظام التي نصبت كمائن عدة طوال الليل للتعزيزات التي أرسلها جيش العزّة، انسحبت لاحقاً من الموقع".

ولا يزال السبب خلف هذا التصعيد غير واضح. لكن لا يبدو أنّه ينذر بهجوم أوسع يهدّد اتّفاق المنطقة المنزوعة السلاح، خصوصاً أنّ قوات النظام انسحبت لاحقاً، وفقا للمرصد، من موقع فصيل جيش العزّة.

وينشط فصيل جيش العزّة الذي يضمّ نحو 2500 مقاتل، في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وكان أعلن سابقاً رفضه للاتّفاق الروسي التركي، إلاّ أنّه عاد والتزم سحب سلاحه الثقيل من المنطقة المشمولة به، وفقا للمرصد.

وتوصّلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يراوح من 15 الى 20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية. ومن المفترض أن تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماه الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

ورغم الاتّفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية.

واستهدفت قوات النظام بالمدفعية الجمعة، وفقا للمرصد، بلدات وقرى عدة في ريف إدلب الجنوبي.

ووثّق المرصد السوري منذ أيلول، مقتل 43 شخصاً، بينهم 18 مدنياً، في قصف لقوات النظام واشتباكات في المنطقة المنزوعة السلاح. كذلك، قتل ثلاثة مدنيين في قصف للفصائل المعارضة.

وتُعدّ إدلب التي تأوي، مع مناطق محاذية لها، نحو 3 ملايين نسمة، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.

وتمّ بموجب الاتفاق الروسي التركي سحب غالبية الأسلحة الثقيلة للفصائل من المنطقة المعنية.

وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون الجهاديون من هذه المنطقة بحلول 15 تشرين الأول، لكنّ إعلان روسيا وتركيا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة إضافية لتلك الفصائل، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

ولم تحدّد الهيئة موقفاً واضحاً من الاتفاق، رغم إشادتها بمساعي أنقرة وتحذيرها من نيات موسكو.

وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أقلّ نفوذاً منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح. كذلك تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب. وتوجد فصائل أخرى، أبرزها حركة أحرار الشام، في المناطق الأخرى.

وكانت قوات النظام سيطرت على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي، إثر هجوم شنّته بداية هذه السنة. 

وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الشهر الجاري عن عدم رضاه إزاء تنفيذ الاتفاق. وقال، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "لا يزال الإرهابيون موجودين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة. وهذا مؤشّر الى عدم رغبة تركيا في تنفيذ التزاماتها".

وجاء الاتفاق الروسي-التركي بعد استعادة قوات النظام، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أكثر من ثلثي مساحة البلاد بفعل الدعم الروسي. ولا تزال هناك منطقتان كبيرتان خارجتين عن سيطرتها: إدلب ومحيطها حيث النفوذ التركي، ومناطق سيطرة الأكراد المدعومين أميركياً في شمال شرق البلاد.

ومهّد الاتفاق الطريق أمام حراك ديبلوماسي تقوده روسيا وتركيا، بهدف تحريك العملية السياسية. إلا أنّ التوقّعات أن يؤدي ذلك الى نتيجة تبقى متدنيّة، وفقا لمحلّلين يشكّكون في موافقة دمشق على تقديم أي تنازلات.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مدمّراً تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح أو تشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.