بعد ساعات من الجدل.. أسباب رفض قانون حظر النقاب في مصر بعد

حالة من الجدل عاشها الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعد تقدم غادة العجمي عضو #مجلس_النواب بمشروع للبرلمان، يناقش إمكان حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو ما أثار غضباً بين المصريين، انتهى برفض القرار والتراجع عن تطبيقه.

أسباب تراجع مجلس النواب المصري عن مناقشة تطبيق القانون كثيرة وعديدة، حيث يأتي على رأسها حالة الغضب الشعبي الكبيرة من ممارسة القانون، وغضب مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم على غادة العجمي صاحبة مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، لتعلن النائبة البرلمانية سحب القانون والتراجع عن مناقشته.

كما تردد في أروقة المجلس أن النائبة تعرضت لبعض الضغوط من أجل سحب مشروع القانون خوفاً من الانقسام في الشارع المصري. النائبة أكدت في تصريحات لها عقب إعلانها سحب مشروع القانون، أنها تراجعت عن تقديم المشروع حرصاً على عدم الانقسام داخل المجتمع المصري، مؤكدة أن هدفها الوحيد من إعداده كان مواجهة الجرائم التي ترتكب من خلال النقاب، نافية تعرضها لضغوط من أي جهات مصرية للتراجع عن مشروع القانون، قائلة: "المنقبات معظمهن محترمات، ومشروع القانون كان الهدف منه مواجهة من يستغلونه في جرائم السرقة والتحرش والأعمال الإرهابية".

ونص القانون الذي أعدته النائبة غادة العجمي قبل التراجع عنه البنود التالية:

مادة «1»

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطي الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة «2»

يقصد بالأماكن العامة وفقاً لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

مادة «3»

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

مادة «4»

يعاقب كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة «5»

في حالة العود أو التكرار تضاعف الغرامة.

مادة «6»

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة «7»

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة «8»

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.