البنك الدولي يؤكد وجود آفاق واعدة إذا طبّقت الإصلاحات \r\nالنموذج الاقتصادي اللبناني لا يُمكن الاستمرار فيه

أصدرت Economist Intelligence Unit) EIU) تقريراً اقتصادياً حول لبنان، توقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الحقيقي نسبة %1.7 في 2018 من نمو عند %2 في 2017، لا سيما وأن تلبّد الأوضاع المحلية والإقليمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤثر سلباً على كل من نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص.ذهب تقرير الوحدة الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أبعد من ذلك، حيث شدد على استمرار إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية رغم الظروف غير المؤاتية التي تعصف بالبلاد، نتيجة التزام مصرف لبنان التام الدفاع عن ثبات سعر الصرف والمدعوم بمستويات مرتفعة من الموجودات الخارجية، ناهيك عن الدعم القوي من المصارف المحلية التي وصلت موجوداتها في نهاية شهر ايلول 2018 الى ما يقارب 241.12 مليار دولار بإرتفاع 13% مقارنة بأيلول 2017. التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير لمؤسسات دولية تسلط الضوء على أهمية الفصل بين الازمات المالية والاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان والوضع النقدي الصامد بدفع من السياسات النقدية المتبعة منذ اعوام. فالبنك الدولي خرج بدوره بتقرير مهم حول لبنان، إعتبر فيه أنّ إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد. وعند الغوص أكثر في تفاصيل التقرير، يتناول البنك الدولي التطورات الأساسية التي عاشها الإقتصاد اللبناني في الأشهر الستة الأخيرة، مقدماً إستنتاجات خاصة بلبنان. اللافت في التقرير، هو التحذير من تداعيات المماطلة في تشكيل الحكومة مما يؤدّي الى خسائر تتمثل بضياع فرص إقتصادية مهمة خصوصًا في ما يتعلق بمقررات "سيدر". أما التركيز فيبقى ايضاً حول تقييم الوضع الإقتصادي للبنان من خلال جوانب عدة، منها...