أنقرة وموسكو تنتقدان العقوبات الأميركية على إيران وواشنطن تسمح لطهران بمواصلة 3 مشاريع نووية

انتقدت تركيا بشدة أمس العقوبات الأميركية على إيران، معتبرة أن هذه الاجراءات "الخطيرة" تهدد "توازن" العالم، بينما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن الجيش المصري سيتحرك في حال وجود تهديد مباشر لأمن دول الخليج.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "لا نعتبر هذه العقوبات جيدة. إنها في رأينا عقوبات تهدف إلى بلبلة توازن العالم". وأضاف مخاطبا نواب حزبه العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة. "إنها مخالفة للقانون والديبلوماسية". وأكد أن أنقرة لن تلتزم هذه العقوبات.

ومعلوم أنه بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، أعاد فرض الدفعة الثانية من العقوبات الاثنين على هذا البلد مستهدفاً قطاعه النفطي والمالي، ليستكمل بذلك فرض كل العقوبات التي رفعت عن الجمهورية الإسلامية بعد توقيع الاتفاق عام 2015.

وتحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قائمة من ثمانية بلدان يسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني مدة ستة أشهر إضافية على الأقل وهي الصين والهند وتركيا (المستورد الأول للنفط الإيراني مع الاتحاد الأوروبي) واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان.

وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور طوكيو حالياً، العقوبات على إيران. وصرح في مؤتمر صحافي :"إذ طلبنا إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".

وأكد أن "تركيا ضد فرض عقوبات ولا نعتقد أنه يمكن التوصل الى أي نتيجة من طريق العقوبات". وخلص أن حواراً مجدياً بدل العقوبات أكثر فائدة بكثير".

موسكو

وفي موسكو، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأميركية على إيران بأنها غير مشروعة. وقال إن روسيا تتوقع أن تكون هناك سبل لمتابعة التعاون الاقتصادي مع إيران على رغم العقوبات.

السيسي

وفي القاهرة، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن السيسي أن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر أو تهديد مباشر.

وأفادت أن السيسي سئل عن العقوبات الأميركية على إيران، فأجاب: "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعاً، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".

وكانت مصر قد تحالفت مع السعودية والإمارات والبحرين وانضمت إلى مقاطعة أعلنتها هذه الدول لقطر العام الماضي ولمعارضتها النفوذ الإقليمي لإيران.

ونقلت "اليوم السابع" عن السيسي: "على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعي حقيقي لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيراً لحكامها وسنداً لهم". وأضاف :"إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلباً وقالباً، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

السماح بـ3 مشاريع نووية

وفي واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستواصل السماح بالعمل في ثلاثة مشاريع يجري العمل فيها للأغراض السلمية في القطاع النووي الإيراني، مما سيتيح استمرار الاتفاق الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن بعدما انتقدته بشدة.

والاتفاق الذي أبرمته واشنطن والقوى الكبرى الأخرى مع إيران لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية، لا يحظر البرنامج النووي الإيراني لكنه يضعه في إطار صارم جدا لضمان إبقاء طابعه المدني والسلمي من غير أن تكون له أغراض عسكرية.

غير أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تعتبر هذا النصّ متساهلاً جداً وقد انسحبت منه في أيار، قبل أن تعيد تدريجاً فرض كل العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رُفعت عام 2015، حتى الرزمة الأخيرة التي فُرضت الاثنين على قطاعي النفط والمال في إيران.

وعلى خط مواز، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين في بيان من أنه "اعتباراً من اليوم، كل تعاون نووي مع إيران سيخضع لعقوبات"، لكنها منحت "استثناءات" لمشاريع تتعلق بالنووي المدني الإيراني كانت جارية في الأصل.

وتتعلق هذه المشاريع بمفاعل الماء الثقيل في مدينة آراك الذي عدّل في إشراف الأسرة الدولية على نحو يجعل انتاج البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري مستحيلاً في محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة في بوشهر حيث أنشأت روسيا مفاعلاً نووياً وبدأت أشغالا لمفاعل آخر وموقع تخصيب تحت الأرض في بلدة فوردو.

وأكدت وزارة الخارجية الاميركية أنه يُسمح بـ"مواصلة (هذه المشاريع) في إشراف دقيق جداً لضمان الشفافية وإبقاء القيود على إيران". وأشار الى أن "هذا الإشراف يعزز قدرتنا على احتواء البرنامج الإيراني وابقاء الضغط على النظام وقت لا نزال ندعو إلى اتفاق جديد أقوى".

وذكرت أن هذه الاستثناءات كانت "موقتة" وتعتمد على "التعاون بين جهات فاعلة مختلفة".

وعلى رغم انسحاب الولايات المتحدة، يتعهد الموقعون الآخرون للاتفاق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، القيام بكل ما في وسعهم للحفاظ عليه وكي لا تنسحب منه إيران بدورها. وأكد المفتشون الدوليون مراراً أن طهران تحرم التزاماتها بموجب الاتفاق.