إصلاحات "الطائف" كبند أساسي على جدول أعمال الحكومة المقبلة!؟

بعد مرور سنوات طويلة على إقرار التعديلات الدستورية وفقاً للمبادئ والأسس التي اتفق حولها النواب في مؤتمر الطائف 1989، يطرح السؤال: أين أصبحت الدولة العادلة والقادرة على ممارسة كامل وظائفها الدستورية والسياسية والاجتماعية؟ وماذا عن التدابير اللازمة التي وعدنا بها على كل الأصعدة من إلغاء الطائفية السياسية وإقرار اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وغيرها من الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها تتويجاً لإنهاء الحرب الأهلية؟ صحيح ان الجمهورية الثانية هي صيغة طائفية، ولكنها صيغة ذات أفق مفتوح، لذلك نعتبر انه ما لم تكن الجمهورية الثانية مدخلاً للجمهورية الثالثة فإنها ستكون امتداداً للجمهورية الأولى، لأنها ستكرس نظام كونفدرالية الطوائف الذي يشكل، على حد قول أحد الدستوريين، أسوأ من نظام 1943 الذي طبق نحو نصف قرن باعتباره نظام فدرالية الطوائف.

واليوم، أي بعد مرور عشرات السنين على إقرار التعديل الدستوري، ما زالت التجربة السياسية والدستورية متعثرة، وما زال تطبيق الاصلاحات غير كامل وما زال الوفاق الوطني الحقيقي صعباً، الأمر الذي يدفعنا للقول إن وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت اساساً للتعديلات الدستورية لم تحقق بعد الغاية المنشودة.

إن تعثر تطبيق كامل الإصلاحات الدستورية وبقية المبادئ العامة والأسس التي تبناها اتفاق الطائف انما هو نتيجة طبيعية للانتقال من حالة الحرب الأهلية والانقسام الطائفي والمذهبي والسياسي الى حالة سميت بالسلم الأهلي، والتي كانت تفترض من الجميع، أحزاب وقوى وطوائف ومرجعيات دينية وقيادات، مواقف متقدمة وجريئة والارتقاء بالخطابات الى المستوى الوطني وتغليب مصلحة الدولة والوطن والمواطن وهو أمر لا بجوز ان يبقى برأي البعض فيه الكثير من المثالية ومن الصعب تحقيقه.

واذا كانت المؤسسات الدستورية الفاعلة والمتفاعلة في ما بينها هي الشرط لقيام الدولة العادلة، فإنه لا بد من التعويل على الدور الذي يجب ان تضطلع به حكومة الرئيس سعد الحريري المقبلة في بدء مشوار الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي من الطبيعي أن تترافق جنباً الى جنب مع اصلاحات "سيدر" الاقتصادية، وهو ما يعطي الأمل مجدداً عند اللبنانيين على إمكان تحقيق الوفاق الوطني الحقيقي وتصحيح مسار التجربة الدستورية بتجاوز كل عقباتها وسلبياتها والتأكيد عل ايجابياتها واستكمال الاصلاحات الدستورية وفي طليعتها اقرار اللامركزية الادارية وتشكيل الهيئة الوطنية تمهيداً لاقرار مجلس الشيوخ وهو الدور الذي ربما يشكل المعيار الاساسي للارتقاء الى مستوى الأهداف الوطنية الكبرى، والحفاظ على النظام الديمقراطي البرلماني الذي يشكل الحصن الحصين للكيان اللبناني، الأمر الذي سيشكل الجواب الكافي على كل ما طرح من ملاحظات وانتقادات واختلاف في التفسير والصراع على تطبيق اتفاق الطائف.