ريتا شقير تتوارى عن الأنظار وقرار لدائرة التنفيذ الأربعاء

فمع الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة وازدياد قضايا الحضانة التي أظهرت التجارب غير المشجعة كيفية معالجتها من قبل المحاكم الجعفرية، يصبح من الضروري الحديث عن استنسابية قوانين تلك المحاكم وحاجتها الى نفضة تصحح المسار وتجعل أحكامها ترجمةً لقيمٍ تدّعيها، لا أن تتحول قضايا الحضانة إلى مادة دسمة للتجاذبات والتطرّف إلى حد سلب الوالد حقه بممارسة أبوته، كما يطرح بعض المشاركين في حملات التضامن المحقة في أصلها والمطلوبة بطبيعة الحال."الشعب محكمتي"المضحك المبكي في قضية ريتا أن المحكمة بررت قرار الحبس بأنه كان من واجب الوالدة إقناع ابنها آدم البالغ من العمر 6 سنوات بالذهاب مع والده، محملةً إياها مسؤولية الرفض على قاعدة أن الراشد المقيم مع القاصر يكون مسؤولاً حكماً عن أفعال هذا القاصر ومواقفه، علماً أن ريتا المتوارية عن الأنظار منذ صدور قرار سجنها، أكدت لـ"النهار" أنها أبدت استعدادها لتسليم إبنها ولكنّه رفض الذهاب مرتين مع مأمور التنفيذ التي تحادثت مع الطفل شخصياً واطّلعت على موقفه الرافض. حصول ريتا على الطلاق في العام 2015 في ظل القانون الجعفري يحتّم عليها تسليم ابنها لوالده مع انتهاء عامه الثاني، الأمر الذي تعتبره الوالدة مجحفاً "يجب رفع سن الحضانة، إلى عمر البلوغ أي 12 عاماً و9 أعوام للأنثى، مع حق الرؤية للأب لا تقل عن 48 ساعة".رفعت ريتا قضية حضانة في المحكمة الجعفرية في تبنين في نيسان 2017، في حينها كان آدم مع...