لماذا أعطى ترامب إعفاءات موقّتة من الحظر النفطيّ الإيرانيّ؟

يوم الاثنين، ستُفرض مجدداً عقوبات أميركية قاسية على الكثير من قطاعات الطاقة والشحن في #إيران بعد ستة أشهر سماح أعطاها ترامب، عقب إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار. أكد مسؤولون أميركيون يوم الجمعة أنّ حملة "الضغط الأقصى" تهدف إلى تغيير في سلوك النظام. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنّ الحملة "موجّهة إلى حرمان النظام من العائدات التي يستخدمها لنشر الموت والدمار".

ارتفاع موقت في كميات النفط الإيراني؟

حتى قبل دخول إعادة فرض الحظر الرسمي على الصادرات النفطية الإيرانية حيز التنفيذ يوم غد، برهنت جهود إدارة ترامب أنها "أكثر نجاحاً مما توقعه كثر". وأضاف الكاتب أنّ تقديرات الصادرات النفطية تتغير ويصعب تحديدها لأنّه يبدو أنّ بعض ناقلات النفط تخزّن النفط الإيراني في الخارج. لكنْ هنالك أرقام متوافقة على أنّ طهران تصدّر حوالي 800 ألف برميل يوميّاً أقلّ ممّا كان الأمر عليه قبل انسحاب ترامب من الاتّفاق النووي أي ما كان يساوي 2.5 مليون برميل يومياً. وقد تخفّض عقوبات الاثنين تلك الصادرات إلى ما بين 1.2 و 1.3 مليون برميل.

إنّ الدول التي لا تزال تشتري كميات محدودة من النفط الإيراني هي التي ستحظى بشكل شبه مؤكد على الإعفاءات الموقتة ومن بينها تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. في المدى القريب جداً، إنّ تقديم إعفاءات إلى هذه الدول يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النفط الإيرانيّ في الأسواق. فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أوقفت جميع مشترياتها لإظهار نيتها الحسنة حين كانت تفاوض للحصول على بعض الإعفاءات وهي قد تشتري مجدداً كميات متواضعة من النفط الإيراني وفقاً لاتفاقها مع الأميركيّين. تستخدم كوريا الجنوبية مثلاً النفط الإيراني الخام لمنشآتها البتروكيميائيّة غير نّها أوقفت مشترياتها هذا الصيف.

ماذا يقول المسؤولون الأميركيّون؟

شدّد #بومبيو على أنّ الغرض من هذه الإعفاءات هو السماح لهذه الدول بإجراء بعض التعديلات لتناسب حاجتها للطاقة، ولستٍّ منها بأن تقلّص وارداتها بشكل حاد، ولدولتَين بأن تقطعها بشكل نهائيّ خلال أسابيع. أمّا التنازلات بالنسبة للدول الأصغر التي تستورد النفط الإيراني فلا تؤثّر كثيراً على جهود الإدارة، إذ إنّها لن تفيد إيران كثيراً كما أنّها ستحمي أسعار النفط، بحسب ما قاله المحلل في الشؤون الإيرانية ضمن "مجموعة أوراسيا" هنري روم. وأضاف الأخير أنّه حتى لو كانت الإعفاءات أقل عدداً من تلك التي قدّمتها إدارة ترامب بين سنتي 2012 و 2015، فهي لا تعني أنّ إدارة ترامب غيّرت هدفها حول حملة الضغط الأقصى. وشرح روم أنّ الإدارة بالكاد انطلقت في تحرّكها.

قال بومبيو إنّ التنازلات المحدودة ستجعل حصد الدعم السياسيّ لحملة الضغط الأقصى أسهل في حين يتمّ الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند المستوى نفسه الذي كانت عليه في أيّار الماضي. كذلك، إنّ هذا الاستقرار يحد من هامش الربح الذي كان يمكن لإيران أن تستفيد منه لو ارتفع سعر البرميل. وقال بومبيو أيضاً إنّ استمرار إيران في تصدير نفطها لن يتحول بسهولة إلى عائدات مالية لمغامرات النظام في السياسة الخارجية، لأنّه سيتمّ الاحتفاظ بالعائدات في حسابات "الأوفشور" ولن يكون بالإمكان استخدامها إلّا في جزء من قطاع التجارة ولشراء السلع ذات الأغراض الإنسانيّة. يشير المدير التنفيذيّ ل "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيّات" مارك دوبوفيتز إلى أنّ القيود الماليّة تضاعف من تأثير حملة ترامب حتى ولو كانت إيران قادرة على تصدير بعض من نفطها إلى دول حول العالم.

حل وسط

وهنالك أيضاً جزء كبير آخر من حملة العقوبات على القطاع المالي لإيران وهو فرض قيود على قدرة هذا القطاع في الوصول إلى النظام الماليّ العالميّ. أراد المتشدّدون في الكونغرس منع إيران نهائيّاً من إمكانيّة النفاد إلى هذا النظام. لكنّ أوروبّيّين كثر كانوا حذرين من هذه المقاربة لأنّهم أرادوا الحفاظ على خط حيويّ لإيران كي تحصل على بعض المنافع الاقتصاديّة على الأقلّ من خلال البقاء في الاتّفاق النوويّ. لكنّ وزير الخزانة الأميركي ستيفن #منوخين اعتمد حلّاً وسطاً لن يتمّ بموجبه قطع إيران نهائيّاً عن هذا النظام. وبالمقابل سيتمّ فرض عقوبات على مصارف إيرانيّة أكثر من تلك التي تعرّضت للعقوبات خلال عهد باراك أوباما. وأضاف منوخين أنّه حتى بالنسبة للمصارف التي ستظلّ قادرة على إجراء معاملاتها الماليّة، سيتمّ تقييد عملها ببعض الحدود التجاريّة والإنسانيّة. وقال أيضاً إنّ وزارة الخزانة ستوسّع لائحة الكيانات والأفراد المعاقبين على امتداد قطاعات واسعة الاقتصاديّ الإيرانيّ.