عندما يتحوّل الصحافيون من شهودٍ إلى ضحايا

في فترة تكاد تتجاوز عقداً من الزمن، (2006 – 2017)، قُتِلَ ما يُقارِب 1010 صحافيين وهم يؤدون عملهم بنقل الأخبار والمعلومات إلى الناس، ما يوازي معدّل وفاة صحافي كل 4 أيام غالبيتهم من الصحافيين المحليين الذين يقومون بتحري قضايا الفساد والجرائم والسياسة. وفي 9 حالات من أصل 10 تبقى القضية من دون حسم، والفاعل من دون عقاب. هذا الظلم البيّن الذي تستأثر المنطقة العربية بالنسبة الأكبر منه، حيث قُتِلَ فيها أكثر من ثلث عدد الصحافيين الذين قتلوا في العالم خلال الفترة نفسها، كشفت عنه النقاب منظمة "الأونيسكو" في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافيين. إنه لوضع شنيع ولا ينبغي أن يصبح هو الوضع الاعتيادي الجديد، خاصة مع تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، ما يترك قلقاً بالغاً من ازدياد عدد الاعتداءات ومن سيادة تلك الثقافة، كدليل على تفاقم الصراع وتداعي القانون والأنظمة القضائية.

ولأن #الحقيقة_لا_تموت، يجب ألا ينطفئ وهج التزامنا بالحق الأساسي في #حرية_التعبير، وحرية #الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومات. حريات يُعدّ التصدّي لظاهرة الإفلات من العقاب جزءاً لا يتجزأ منها، مع ما يفرضه من بذل جهود محلية وعالمية لتعزيز سلامة الصحافيين الذين يعرّضون حياتهم للخطر بغية تزويد المجتمعات بالمعلومات. وهذا الفعل ليس مجرد واجب حتمي، وإنّما تحدّ يجب على الديموقراطية التغلب عليه.

رغم ارتفاع مستوى الوعي العام بهذه التحديات، إلا أن الأرقام تذكّر بضرورة مواصلة تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عقدت "الأونيسكو" ندوة إقليمية في بيروت بعنوان "تعزيز التعاون الإقليمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين في العالم العربي". المشاركون أتوا من دول عربية عديدة مثل سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، الخليج العربي الذي كان له حصة أيضاً، إلى جانب ضيوف لبنانيين وأجانب، تنوعوا بين أصحاب قرار، خبراء، ممثلين عن السلطات القضائية وقوات الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لاستكشاف السبل الممكنة لتعزيز وتنسيق رحلة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.

الندوة التي بدأت من التاسعة صباحاً، عالجت في جلسات ما بعد الظهر مسألة الوسائل المطبقة لتحقيق العدالة في ما يتعلق بقتل الصحافيين، بما في ذلك في مناطق النزاع، حيث إمكانية التدخل القانوني محدودة. تضمّنت التدابير المطلوبة توثيق الانتهاكات والدور الذي تلعبه الأنظمة القضائية والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز مشاركة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان. وكان السعي واضحاً إلى تحديد مسار العمل المستقبلي لتعزيز قدرات مسؤولي القضاء ومسؤولي انفاذ القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان، وزيادة الوعي حول أهمية تعزيز أو إنشاء آليات من أجل حماية الصحافيين ومكافحة الافلات من العقاب. تضمنت النقاشات موضوع تعزيز تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة حول سلامة الصحافيين على جميع المستويات ومع الأطراف المعنية المختلفة. وفي هذا الإطار جرى عرض مشروع تدريب أعضاء من القضاء حول المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وسلامة الصحافيين من خلال الدورات الدراسية المفتوحة على الإنترنت. خيارات عديدة لزيادة الوعي من خلال حملات إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناقشها المشاركون.

فرض واقع الحال الذي يعيشه الصحافيون في العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص، سلسلة توصيات

خرج بها المجتمعون وطالبوا الحكومات والمجتمع المدني والاعلام وكل المعنيين بالأخذ بها: إقرار تشريعات رادعة للأعمال الجرمية ضد الصحافيين، مطالبة المنظمات الدولية بتنظيم عدد أكبر من المؤتمرات لحماية الصحافيين ومتابعة التوصيات المنبثقة عن هذه المؤتمرات، وضع سياسات داخل المؤسسات الاعلامية لحماية الصحافيين، إيلاء الاهتمام بالصحافيين المستقلين الذين لا تحميهم المؤسسات الصحافية كما يجب، تهيئة بيئة قانونية في لبنان تسمح بوجود صحافة استقصائية وتضمن سلامة الصحافيين، حض الدول الأعضاء على وضع نيابات متخصصة في التحقيق في قضايا الاعتداءات وحماية الصحافيين، اتخاذ كل التدابير الحمائية والوقائية للصحافيين عند تغطيتهم لمناطق النزاع، إعادة النظر في قوانين التشهير التي يمكن ان تستخدم ضد الصحافيين ومقاضاتهم وفقها، الأمر الذي يحد من فضاء الحرية والتعبير.