وزارة الدولة لشؤون الرئاسة... طريق إليها؟

رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أكّد، بعد تحوّل المطلب الاستيزاري لما يُسمّى "السُنّة المستقلّون" أزمة أوقفت تأليف الحكومة وربّما زادت في تأخير موعدها المُتأخّر أصلاً، أنّه من البداية دعا المعنيّين إلى التجاوب معهم لاعتبارات عدّة قد يكون أهمّها المساواة في تطبيق "المعايير" التي وضعتها جهة ما للتوزير. لكنّه لم يجعل من هذا المطلب قضيّته لأنّ لديه قضايا أكثر أهميّة للمعالجة أبرزها تنشيط اللّجان النيابيّة لإنجاز مشروعات "القوانين الإصلاحيّة" إذا جازت تسميتها كذلك، تمهيداً لإقرارها في المجلس بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة ثُمّ مباشرتها العمل، أو تمهيداً لإقرارها في جلسات "تشريع الضرورة" التي قد تكون صارت عُرفاً، وذلك من أجل تنفيذ مُقرّرات مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس وأهمّها على الإطلاق استثمار شركات دوليّة عدّة في مرافق وقطاعات لبنانيّة مُتنوّعة وبمبلغ يُقارب حجمها الأحد عشر مليار دولار أميركي. كما من أجل الإفادة من ملياري دولار مرصودين في "البنك الدولي" للبنان في انتظار ليس الحكومة الجديدة فحسب بل قيامها بإصلاحات وتحديدها مشروعات مُحدّدة لصرفهما على تنفيذها. علماً أن "احتجازها" للبنان لا يُمكن أن "يستمر إلى الأبد"، إذ يُمكن عند اليأس من إصلاح الوضع اللبناني تحويلها إلى دول أخرى مُحتاجة مثل لبنان وربّما أكثر منه وجاهزة في الوقت نفسه حكوميّاً و"مشروعاتيّاً"...