سمير قصير: حتى تبقى الجمهورية... #الحقيقة_لا_تموت

لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، نستعيد المقال التالي للشهيد سمير قصير الذي نُشر في 6 أيلول 2002:

"الجمهورية اللبنانية" اسمنا الاول، يحمله كل واحد منا على تذكرة هويته. "الجمهورية اللبنانية" اسم لا وجود لمسؤول من دونه، فلا رؤساء من دون جمهورية ولا وزراء ولا نواب ولا مديرون عامون، مهما علا كعبهم او هبط. "الجمهورية اللبنانية" اسم كامل مكتمل، لا معنى له ان تم عزل واحد من جزءيه الاثنين عن الآخر. فهي ليست اي جمهورية، ليست جمهورية فرنسية ولا ارجنتينية ولا سورية او تونسية، وطبعاً لا "موزية". وهي ليست "اي حاجة" لبنانية، ليست مملكة لبنانية ولا مزرعة ولا طبعاً ثكنة او مفرزة. الجمهورية اللبنانية فيها قضاء مستقل، هذا ما تمليه النصوص، قضاء يتوجّب على الجميع احترامه، هذا ما تؤكده النصوص. ولكن قبل القضاء، الجمهورية اللبنانية لها دستور، وهو ام النصوص، والدستور يقول (في البند "ج" من مقدمته): "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد...". الجمهورية اللبنانية لا يُطارَد فيها الصحافيون ولا تُغلَق التلفزيونات بشطحة قلم وإلّا تضيع منها صفة الجمهورية. الجمهورية اللبنانية توشك ان تصبح اسماً بلا مسمى. الجمهورية اللبنانية في حاجة الى انقاذ. الجمهورية اللبنانية في غنى عن "منقذ"، وقد عانت ما عانت من كل من ادّعى لنفسه صفة المخلّص فشيّد اقواس النصر بدل المدارس، ونشر الصور عوض الازدهار. الجمهورية اللبنانية لا ينقذها الا التفاف ابنائها حولها، فحذار ان يتأخروا. الجمهورية اللبنانية مقام لا يعلوه مقام، فحذار ان يستقوي عليها اي قائمقام. الجمهورية اللبنانية عنوان الاجتماع الوطني، فحذار ان يختزلها القيّمون على المال ب"اقتصاد" تقود معالجته الى القبول بأي مهانة، او يختصرها رعاة الامن بقاعدة حربية تتطلب حراستها القضاء على ما فيها من روح. الجمهورية اللبنانية فيها من النبوغ ما يغنيها عن كل عبقري مزعوم، فحذار تجني العباقرة عليها، كل العباقرة. الجمهورية اللبنانية مؤسسة المؤسسات، فحذار ان يستبدلوها، ولو بدولة للمؤسسات. الجمهورية اللبنانية لن تبقى اذا لم يتذكر كل واحد منا انها اسمه الاول، فمتى تتذكرون؟