اقتراح قانون يعفي البلديات من الديون المتعلّقة بالنفايات...

يحدد المرسوم الرقم 1917 تاريخ 6 نيسان 1979 اصول توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل وقواعده التي تتألف من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب البلديات. وتوزع هذه الاموال بنسة %25 على الاكثر على اتحادات البلديات و%75 على الاقل على البلديات.في الأعوام الاخيرة إرتفعت الاسواق المطالبة بإعادة أموال الصندوق البلدي المستقل للبلديات والتي تراكمت خلال سنوات حتى تتمكن البلديات من تحمّل مسؤولياتها في إدارة النفايات، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومات المتعاقبة منذ العام 2002 تحويل الأموال من وزارة الاتصالات إلى البلديات، بالاضافة الى لجوء الحكومات للصندوق البلدي المستقل لدفع ثمن عقود بالملايين فرضتها شركة "سوكلين" وشركات أخرى معنية بجمع النفايات، فتراكمت الديون على البلديات. خلال الأعوام الاخيرة، دفع الصندوق البلدي المستقل ثمن العقود التي أبرمتها البلديات مع شركة "سوكلين" لمعالجة النفايات في النطاقات البلدية التي كانت تغطيها هذه الشركة، فهذا الجزء هو الاكبر من أموال الصندوق لتنفيذ هذه العقود، التي كانت تلاحظ تكاليف باهظة جداً بالمقارنة مع الاسعار العالمية. في كل الاحوال إستمرت هذه العملية لما يقارب الـ 20 عاماً.إشتعلت أزمة النفايات مجدداً، ثم عادت وارتفعت الاصوات المطالبة بتعزيز دور البلديات في إدارة هذه الازمة وإيجاد الحلول لها، من باب تعزيز اللامركزية الإدارية. وبالفعل، ظهرت مبادرات وأفكار التزاماً منها أيضاً تطبيق قانون "الإدارة المتكاملة للنفايات" رقم 8003 الصادر في 24 ايلول 2018 والذي ينصّ...