إيران تستدعي السفير الدانماركي... تحذير من "إجراءات مثيرة للجدل ومتسرّعة"

استدعت ‎#إيران اليوم سفير الدانمارك بعد إعلان كوبنهاغن الثلثاء توقيف مواطن نروجي من اصل ايراني متهم بعلاقته بمشروع "اعتداء" خططته طهران ضد معارضين إيرانيين على الأراضي الدانماركية.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن "السفير الدانماركي وصل الى وزارة الخارجية صباح اليوم"، والتقى مسؤولاً كبيراً مكلفاً الشؤون الأوروبية.

واضاف: "في هذا الاجتماع نفى المسؤول (الإيراني) بشدة التقارير المنحازة عن احباط هجوم يستهدف منشقاً إيراني في الدانمارك وكذلك تحميل الجمهورية الاسلامية في ايران مسؤوليته".

وقال قاسمي إن المسؤول الإيراني حذر أيضا من "إجراءات مثيرة للجدل ومتسرعة".

أعلنت الدانمارك الثلثاء استدعاء سفيرها لدى إيران بعدما اتهمت طهران بالتخطيط ل "اعتداء" أحبطته ضد ثلاثة إيرانيين يعيشون في الدولة الإسكندينافية ردا على اعتداء دام وقع في إيران في أيلول/سبتمبر.

وفي حينها، اتهمت إيران الدانمارك وبريطانيا "بايواء عناصر من جماعة إرهابية" حملتها مسؤولية الهجوم الذي قتل فيه 24 شخصاً في مدينة الأهواز.

وفي وقت سابق، قال قاسمي إن الاتهامات الدانماركية هي "استمرار للدسائس التي يحيكها أعداء الخير وتطوير العلاقات بين إيران وأوروبا".

وقالت الدانمارك اليوم، إنها تتشاور مع حلفائها بشأن عقوبات محتملة ضد إيران.

وقال رئيس وزراء الدانمارك لارس لوكي راسموسن للصحافيين خلال اجتماع لقادة أوروبا الشمالية في أوسلو: "سنتشاور مع حلفائنا الأوروبيين خلال الأيام المقبلة سعيا للتوصل الى رد موحد".

ولكن راسموسن قال: "نريد الحفاظ على الاتفاق النووي" الموقع مع إيران في 2015.

وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خل الاجتماع عن تأييدها للدانمارك.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الدانمارك لكنه أصر على أن الحادث لا ينبغي أن يؤثر على دعم الأوروبيين للاتفاق النووي الذي يسعون للحفاظ عليه بعد انسحاب واشنطن منه.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانيتش للصحافيين: "نأسف لأي تهديد لأمن الاتحاد الأوروبي ونتعامل مع كل حادث بجدية بالغة ولذلك نعرب عن تضامننا مع الدولة المعنية، وهي في هذه الحالة الدانمارك".

وأكدت أن الجهود المبذولة لانقاذ الاتفاق النووي لا تعني أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن مسائل أخرى مثل برنامج إيران البالستي والتدخل في النزاعات الإقليمية.

وأضافت: "لكننا نؤمن بأن الاتفاق يجب أن يصان لأنه أحد عناصر الأمن في حين ينبغي أن تعالج المسائل الأخرى بشكل جدي للغاية في موازاة ذلك".