"الحزب" أفضل في الصحّة منه في الأشغال والطاقة والاتّصالات

بعد إجراء الانتخابات النيابيّة في شهر أيّار الماضي وإعلان نتائجها الرسميّة اجتمع قطبا "الثنائيّة الشيعيّة"، رئيس "حركة أمل" ومجلس النوّاب نبيه برّي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، للبحث في الحكومة التي يُفترض أن تُؤلَّف وفي رئيسها كما في تمثيلهما داخلها سواء لناحية عدد الوزراء أو نوعيّة الحقائب. وكان العدد معروفاً في حينه في صورة عامّة، إذ أنّ التمثيل الشيعي سيكون من نصيبهما وحدهما جرّاء الفوز الساحق الذي حقّقته "الحركة" و"الحزب"، فضلاً عن أن الحكومة ستكون "حكومة وحدة وطنيّة". وبهذه الصفة فإن عدد وزرائها سيكون وعلى نحو أكيد ثلاثين حصّتهما منها ستكون ستّة. طبعاً استُهلّ اجتماعهما المُشار إليه بتقويم للنتائج ولمجرى الانتخابات في ظلّ "التنافس" الطبيعي بين فريقيهما، كما في ظلّ المحاولات غير الناجحة لأخصامهما لتحقيق خرق يُمكن استخدامه للترويج أنّهما لم يعودا الممثِّلَيْن الحصريَّيْن لشيعة لبنان. بعد ذلك أكّد "القائدان" أن كلّاً من "الحركة" و"الحزب" سيتمثّل بثلاثة مقاعد، واتّفقا على عدم تبرّع أيٍّ منهما في هذه المرحلة بمقعد وزاري أو بحقيبة "مكتوبة" لهما لشخص من غير طائفتهما وإن حليفاً كما فعلا في السابق، وعلى احتفاظ علي حسن خليل العضو في "أمل" بوزارة المال. ومن هذه الحقيقة "الثابتة" بدأ البحث في وزارات الخدمات التي لمس "حزب الله" في أثناء الحملة الانتخابيّة المُحتدمة حاجته...