العهد ينهي عامه الثاني... إنجازات أم حقوق بديهية للناس؟

ها هي السنة الثانية للعهد الرئاسي انقضت. عهدٌ توسّم فيه اللبنانيون خيراً بعد أن تبوأ العماد ميشال عون منتخباً في 31 تشرين الأول 2016 سدة الرئاسة نتيجة توافقٍ بين مختلف الأفرقاء السياسيين، وبعد أن خيّم الفراغ لمدة عامين في الموقع الأول للجمهورية. النقاش حول العهد، نجاحه أو إخفاقه ربطاً بالأوضاع السياسية والأمنية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، لم ينتهِ يوماً، وإن كان طرح السؤال بعد انتهاء العام الأول مجحفاً نوعاً ما، اليوم وعشية الذكرى الثانية لانتخاب عون، "بَيْ الكل" كما يسميه تياره السياسي، أي ثلث مدة ولايته، لا بد من التقييم ووضع العهد في ميزان الإنجازات والإخفاقات. والإشكالية التي سنتناولها في هذه السطور، هل حقق العهد على المستويين القانوني والتشريعي ما يمكن اعتباره إنجازاً؟إنجازات بـ3 أعمدةيرى النائب في تكتل "التغيير والإصلاح" آلان عون، في حديث لـ"النهار" أن "العهد أحرز إنجازات مهمة على المستوى التشريعي، أعمدتها ثلاثة، قانون الانتخاب، قانون الموازنة العامة، وقانون سلسلة الرتب والرواتب، إلى جانب إقرار مجموعة قوانين أخرى". يفصِّل عون "الإنجازات" منطلقاً من الموازنة "التي أقرّت بعد 12 عاماً على غياب الانضباط المالي على مستوى الإنفاق، وإعادة السيطرة على حسابات الدولة وتكوين كل عملية الانتظام المالي". ومنه ينتقل إلى الحديث في الشق الاجتماعي،...