ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الجديدة؟

إرث ثقيل تتوارثه الحكومات الواحدة تلوى الأخرى منذ 10 أعوام، قوامه نشل الاقتصاد من الهوّة التي وقع فيها بسبب الأحداث في المنطقة والصراعات السياسية الداخلية، والتي تتوسّع رقعتها عاماً بعد عام، لدرجة أن الخبراء والاقتصاديين والوزراء دقّوا مراراً وتكرارا ناقوس الخطر من تداعيات تفاقم العجز والمديونية والركود المتمكّن بالاقتصاد والنمو والقدرة الشرائية، ولكن من دون أي جدوى. أما اليوم، ونحن نستقبل حكومة "محاصصة" جديدة، فإن رزمة من التحدّيات تنتظرها، ما هي وكيف يمكن وزارة الاقتصاد المساهمة في دخول مؤتمر سيدر حيز التطبيق؟ هو الذي تتطلب عملية تنفيذه القيام بإصلاحات عدة، فيكون بذلك جرعة اوكسيجين للاقتصاد القابع في العناية الفائقة. وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عرض لـ"النهار" الإرث الذي على الحكومة الجديدة عموماً ووزير الاقتصاد خصوصاً أن يلتزما به تحت عنوان عريض: الاصلاحات الملحّة المطلوبة للتمكن من تنفيذ مؤتمر "سيدر". وقال خوري: "وزارة الاقتصاد اعدت خطة اقتصادية تتضمن معالجة اساسية للمشكلة في لبنان وهي الدين المرتفع مع ذكر العلاجات القصيرة الأمد. فلا يمكن في لبنان أن نسير من دون أي تخطيط ، فمن غير المقبول الا تضع الحكومات اي رؤية اقتصادية من شأنها أن تكبّر حجم الاقتصاد". أضاف: في الدراسة التي وضعناها في "الاقتصاد" رسمنا تصوّر لكيفية تكبير الاقتصاد من خلال التنسيق بين الوزارات، من هنا اهمية ان يتحلى الوزراء بالكفاية اللازمة وألا يكون المعيار سياسياً، لافتاً الى أن العالم تغيّر اليوم والاقتصاد بات يحرّك السياسة وليس العكس، والدليل على ذلك السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة...