أزمة دستوريّة في سري لانكا بعد إقالة رئيس الوزراء: إطلاق نار يوقع قتيلاً وجريحين

وهذه أول أعمال عنف خطيرة تُعلن منذ أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس الوزراء الجمعة، وعين محلّه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي، ما تسبب بحالة فوضى سياسية في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.

وأفادت الشرطة أن حراس وزير النفط أرجونا راناتونغا أطلقوا الرصاص الحي على مجموعة موالية للرئيس السري لانكي، بعدما حاولت احتجاز الوزير رهينة. وأعلنت بوشبا سويسا، الناطقة باسم المستشفى الوطني في كولومبو، أن رجلا في الرابعة والثلاثين أصيب بجروح وتوفي بعيد دخوله المستشفى.

ومع أنه أقيل الجمعة، يقاوم ويكريميسينغي القرار. فهو يرفض مغادرة المقر الرسمي لسكنه منذ القرار المفاجىء للرئيس. وقد أمهله الحزب الحاكم حتى صباح اليوم ليغادر المبنى في كولومبو. لكن ويكريميسينغي (69 عاما) الذي يعتبر إقالته غير قانونية، لم يبال بهذا الإنذار، وإن كان خليفته المعين راجاباكسي توجه إلى معبد للحصول على مباركة الكهنة، قبل أن يبدأ تشكيل حكومته.

وكان راجاباكسي قاد سري لانكا بقبضة من حديد بين 2005 و2015. وقد وضع حدا في 2009 لمعارك كانت تجري باستمرار بين أقلية التاميل والأغلبية السنهالية.

وتجمع نحو ألف من أنصار رئيس الوزراء المخلوع اليوم أمام مقر إقامته الرسمي، حيث يضاعف اتصالاته بحلفائه. 

ونشر عسكريون في الحي، لكن لا شيء يوحي بأن قوات الأمن ستشن هجوما وشيكا. 

وحرم الرئيس السبت ويكريميسينغي من سياراته الرسمية وحراسه الأمنيين، فيما كان رئيس الوزراء المقال يطالب باجتماع للبرلمان لإثبات أنه ما زال يتمتع بالأغلبية.

لكن بدلا من أن يحدث ذلك، علّق الرئيس عمل البرلمان حتى 16 تشرين الثانيليقطع الطريق على أي احتجاج برلماني على قراره تعيين راجاباكسي.

وفي خطوة تزيد غموض الوضع، رأى رئيس البرلمان كارو جاياسوريا اليوم أن طلب رئيس الحكومة المنتهية ولايته البقاء في منصبه، لأن ليس هناك أي مرشح آخر يتمتع بأغلبية برلمانية، مشروع.

وقال جاياسوريا إن "هذا الطلب ديموقراطي وعادل". وورد موقف رئيس البرلمان في رسالة حذر فيها أيضا رئيس الدولة من "العواقب الخطيرة وغير المرغوب فيها" لتعليق البرلمان.

وذكر مسؤولون سري لانكيون أن الشرطة ستطلب تفويضا لطرد رئيس الوزراء المقال، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تثير قلق الأسرة الدولية.

وزار راجاباكسي الذي استولى مؤيدوه على شبكتين للتلفزيون العام، معبدا بوذيا في حي كاندي وسط العاصمة للحصول على مباركة الكهنة. وصرّح مستشاروه بأنه يمكن أن يعيّن بعض الوزراء اعتبارا من اليوم، وأن يبدأ العمل اعتبارا من الإثنين.

وكان تحالف بين حزب ويكريميسينغي وحزب حرية سري لانكا، بقيادة سيريسينا، سمح بإقصاء راجاباكسي في انتخابات 2015.

لكن العلاقات بين الحزبين تدهورت في شكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب خلافات على السياسة الاقتصادية.

وكان سيريسينا أكد انه لن يشغل المنصب أكثر من ولاية واحدة. لكنه يسعى إلى ضمان إعادة انتخابه السنة المقبلة، بينما تنسب إلى ويكريميسينغي طموحات رئاسية أيضا.

وويكرميسينغي أقاله الرئيس عام 2004. وقد دفع في اتجاه تعديل الدستور في 2015 لإلغاء صلاحية الرئيس لإقالة رئيس للوزراء. لكن ذلك لم يمنع الرئيس سيريسينا من اتخاذ القرار الجمعة.

ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السبت كل الأطراف إلى احترام الدستور والامتناع عن أي أعمال عنف.

من جهتها، أكدت الهند أنها تتابع "باهتمام" التطورات في كولومبيو. ودعت إلى احترام "القيم الديموقراطية والعملية الدستورية".

ويعتبر رجاباكسي أقرب إلى الصين من ويكريميسينغي الذي سعى إلى تقارب بين سري لانكا والهند.

ويرى مراقبون أن الأزمة ستنتقل إلى القضاء.

ووصفت الصحف السري لانكية اليوم القرارات الرئاسية بأنها "انقلاب دستوري".

ورأى رئيس الوزراء السابق جي ال بيريس القريب من راجاباكسي، أنه ليس هناك أي مخالفة قانونية في إقالة ويكريميسينغي، متحديا رئيس الوزراء المقال بإثبات امتلاكه الأغلبية في 16 تشرين الثاني.