هيئة التنسيق تتخوّف من إهدار الحقوق في تقرير اللجنة النيابية لا إضراب وتحذير من محاولات فصل القطاعات وضربها

عدلت هيئة التنسيق النقابية برنامج تحركها. لم تحدد موعداً جديداً للإضراب في اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في لبنان أمس، وهو الاجتماع الذي كان سيقرر الإضراب البديل عن التحرك الذي أجلته الهيئة في 26 تشرين الثاني الماضي.

قررت هيئة التنسيق النقابية التحرك بطريقة مختلفة تحت عنوان حماية السلم الاهلي وإعادة اطلاق العمل بالمؤسسات، وستدرج تحركها في إطار برنامج تحرك المجتمع المدني الرابعة بعد ظهر الجمعة المقبل في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الأمني.
كان اجتماع هيئة التنسيق النقابية أمس، أشبه بمراجعة للوضع بأكمله، إذ كيف يمكن الوصول الى نتائج ايجابية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وإقراره بما يتناسب مع حقوق المعلمين والموظفين. ولم يكن هناك اجماع لدى مكونات هيئة التنسيق من رابطات ونقابة على تقرير اللجنة الفرعية المكلفة درس السلسلة، بانتظار ان يصدر كاملاً ليبنى على الشيء مقتضاه، اذ ان النقطة التي أثارها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان، وهو الذي ترأس اللجنة الفرعية، بعدم وجود ايرادات كافية لإعطاء المعلمين والموظفين حقوقهم كاملة، وجد علامة استفهام لدى ممثلي هيئة التنسيق النقابية. كما أن الحديث عن إنصاف الموظفين في القطاع الإداري، بالنسبة الى المعلمين، اعتبره بعض المعلمين محاولة لشق الصفوف وإثارة خلاف بين المعلمين والاداريين لاحقاً، حيث يعتبر الأساتذة أن لا مشكلة في ترتيب أوضاع القطاع الإداري، انما يجب ان يرتبط بالحفاظ على مكتسبات المعلمين بالدرجات التي نالوها واستعادوها بعد نضال طويل، في مقابل قانون التناقص. ولذلك ينتظر المعلمون ترجمة الكلام الإيجابي للنائب كنعان بإدراج ما اتفق عليه بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة وتعهدات الاخيرة بإقرار السلسلة وفق ذلك، علماً أن هيئة التنسيق تنازلت الى الحد الأقصى، فيما نسبة التضخم المحسوبة منذ العام 1996 تجاوزت الـ120%. ويضاف الى ذلك أن المعلمين في القطاع الخاص لم يقبضوا غلاء المعيشة الى اليوم، باستثناء مبادرة عدد من المدارس بسداد الزيادة.
وناقشت هيئة التنسيق نتائج اتصالاتها مع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وتوقفت عند موقف رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان الذي أعلن فيه عن ختم أعمال اللجنة الفرعية واجتماعاتها واصدار التقرير في نهاية هذا الاسبوع.
وبعد نقاش مستفيض للمعطيات كافة، قررت الهيئة تأجيل تحديد موعد الاضراب الذي كان سيناقش في هذا الاجتماع الى الاجتماع المقبل للهيئة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في الاونيسكو. وأكدت ضرورة أن يحفظ التقرير الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة من دون أي انتقاص ووفق ما جاء في مذكرة الهيئة الى اللجنة النيابية الفرعية.
وحذرت من أن أي مساس بالحقوق المكتسبة لأي من القطاعات سيدفع بالهيئة الى رفض التقرير واعتباره محاولة لفصل القطاعات بعضها عن بعض وضرب وحدة الهيئة، وبالتالي ستكون الهيئة مرغمة على اتخاذ الخطوات الكفيلة بحفظ الحقوق واقرارها كاملة.
ودعت الاساتذة والمعلمين والموظفين الى المشاركة الفاعلة في تحرك هيئات المجتمع المدني الرابعة بعد الظهر الجمعة المقبل في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الأمني.