السنيورة من تعلبايا: لبنان لا يُحكم بناء لميزان القوى بل لقوة التوازن

"لبنان لا يُحكم بناء لميزان القوى بل إلى قوة التوازن"، بهذه الفكرة لخّص الرئيس فؤاد السنيورة حديثه عن المجريات التي ترافق تشكيل الحكومة وتؤخرها، خلال لقاء حواري دعا إليه "منتدى إبن رشد الثقافي" في تعلبايا. وإذ تمنى الرئيس السنيورة "أن يصار إلى تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأننا بحاجة إلى أن تكون هناك حكومة تتولى المسؤولية"، لفت إلى أن "الطريقة التي تتم فيها العملية ليست هي الطريقة المثلى".

وشدد على الدستور "الذي يشكل العقد الذي اجتمع حوله اللبنانيون". وقال السنيورة: "في الدستور اللبناني ليس هناك حقيبة حكراً على طائفة، ولكن أيضاً ليس هناك حقيبة ممنوعة على طائفة في لبنان، والدستور واضح وصريح بما يتعلق بإعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة. (...) الدستور قال إن رئيس الجمهورية يجري استشارات ملزمة، وبناء على نتيجة هذه الاستشارات يكلف رئيساً للحكومة. ويقول إن حق وواجب الرئيس المكلف أن يستشير النواب ممثلي الشعب. لم يأتِ الدستور على أي أمر يفيد بأنه ملزم بنتيجة الاستشارات، وبالتالي كل الكلام الذي نسمعه أن كل 5 نواب لهم وزير هذه ليست في الدستور، وهو ليس حتى مقبولاً، لأن الهمّ الأساس للرئيس المكلف هو أن ينجح بتأليف حكومة تكون منسجمة بين أعضائها متعاونة متضامنة، ولذلك إعطاؤه هذه الفسحة من الحرية في عملية التأليف استناداً إلى أن لديه امتحاناً عليه أن يمر به في مجلس النواب حتى يحصل على الثقة، وبالتالي لم يلزمه بوقت، ولا أن ينصاع إلى رأي مجموعة من النواب".

ولفت إلى أننا "نشهد في هذه الأيام، عملاً كثيراً من أجل خلق أعراف جديدة، وأيضاً أنماطاً جديدة، وحتى سمعنا كلاماً يقول إنه إذا لم نتمكن من تعديل الدستور بالقانون، فلنعدله بالممارسة". وخلص إلى أن الدستور "يأتي نتيجة توافق اللبنانيين، ويقرّ في مجلس النواب، وبالتالي هذا لا يعني أن الدستور غير قابل لأن يُعاد النظر فيه. يُعاد النظر فيه ولكن عندما تهدأ النفوس ويرى الناس أن هناك مصلحة. أما إذا أردنا كل مرة تعديل الدستور بناء على تغيّر ميزان القوى، هذا الأمر لا يوصل إلى نتيجة، بل يؤدي إلى مزيد من المشكلات. الحديث عن تعديل اتفاق الطائف أو تعديله بالممارسة خطأ جسيم. هذا لا يؤدي إلى تعزيز الاستقرار ولا العلاقة السوية بين مختلف مكونات البلد".

وتناول الرئيس السنيورة موضوع الإصلاح، مشيراً إلى أنه "يمكن أن نعوّل على مؤتمر "سيدر"، لكن هذا يتطلب مجموعة من الإصلاحات التي ينبغي علينا أن نقوم بها، حتى نستطيع أن نعيد القدرة على الاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن تتاح لنا".

ورأى السنيورة أننا "نمر بفترة صعبة، تدنّت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وبين المواطن وجميع السياسيين، وذلك ناتج عن كل هذا التلكؤ والاستعصاء والامتناع عن القيام بما يقتضي عليهم من إصلاحات حقيقية أو التلاؤم مع المتغيرات. هذه الثقة ضرورية حتى نستعيد القدرة على أن ينهض البلد، وينهض النمو الاقتصادي في البلد". واعتبر أن "المشكلات التي نعيشها ليست مشكلات اقتصادية فحسب، ولكنها أيضاً مشكلات تتعلق بالممارسة التي درجنا عليها في هذه الفترة التي أصبحت فيها الدولة مستتبعة للأحزاب والميليشيات والفئات الطائفية. وبالتالي ما عاد ولاء أبناء الدولة للدولة، بل أصبح ولاؤهم للأحزاب الطائفية ولرجالات السياسة". ليخلص إلى أنه "علينا أن ندرك أن الخروج من هذا المأزق ليس فقط معالجة اقتصادية ومالية وهذا ضروري، بل أن نعيد الاعتبار إلى الدولة، التي هي حاضنة للجميع. وأن نعود ونتطلع كيف نتعامل مع جيراننا العرب والعالم إزاء هذه المتغيرات والصدمات القائمة والقادمة".

وختم بالقول: "هذه المشكلات التي نمرّ بها، لا يجب أن تؤدي بنا لا إلى اليأس، ولا إلى الإحباط، ولا إلى أن تنكسر إرادتنا، بل يجب أن تكون إرادتنا واضحة بالتزامنا بمبادئنا الوطنية، باتفاق الطائف وما يقوله، التزامنا بعروبتنا وبسماحة الأديان التي ننتمي إليها".