إلى متى تصمد المصالحات والاتفاقات في مخيّم المية ومية؟

عندما تغادر غالبية القيادات الفلسطينية بيئتها وتبتعد من هموم أبناء شعبها، لا يعود من لزوم لمعرفة سبب عدم تجاوب مسلحي التنظيمات الفلسطينية أو رفضهم تنفيذ أوامر قياداتهم، والتزام ما يتفقون عليه، لكونهم المسلحون أولى ضحايا الاقتتال العبثي.

ربما كان كافيا مع تجدد الاشتباكات داخل مخيم المية ومية، أن يتوجه اليه مسؤولان فقط أحدهما من حركة #فتح والآخر من تنظيم #انصار_الله، للجم وقف النار وتثبيته، إنما كان مطلوبا ان تتوجه كل قيادات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية التي يفترض انها مسؤولة بالدرجة الأولى عن امن أبناء المخيمات وسلامتهم، لاجبار المسلحين على وقف النار، وتوقيف كل مسلح يرفض الانصياع، وعندها فقط لا يعود من لزوم لأي لقاءات او اتصالات او توجيه أي إنذارات، ما دامت كلها تحصل خارج المخيمات.

حتى حركة "حماس" التي سعت الى التدخل بعد اول جولة اقتتال داخل المخيم، وعقدت لقاءات مع المعنيين واتفق على ان تتولى عناصرها مهمة الفصل بين المتقاتلين، عقد مسؤولها السياسي احمد عبد الهادي مؤتمره الصحافي داخل أحد مطاعم صيدا وليس في المخيم.

وكانت الاشتباكات تواصلت ليل الخميس - الجمعة، رغم الوساطة التي رعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر لقاء مسؤولي الطرفين في مكتب حركة "امل" في حارة صيدا، وأوقعت ثلاثة قتلى من "فتح" في حين تعذرت معرفة حجم الاصابات لدى الجانب الآخر، واكثر من 15 جريحا بينهم عسكريان من الجيش اللبناني، إضافة الى الدمار والخسائر في الممتلكات وتعطيل الدراسة في صيدا ومحيطها.

كذلك دخل #حزب_الله على خط الوساطة، فعقد لقاء موسعاً مع ممثلي الطرفين في احد مقاره في الضاحية الجنوبية، خلص الى: "تثبيت وقف النار وإزالة المظاهر المسلحة فوراً، تأكيد التزام بنود ورقة العمل الفلسطيني المشترك القاضية بتسليم أي مطلوب أو متهم أو مخل بأمن المخيمات إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية ورفع الغطاء عنهم، العمل على إعادة الحياة في المخيم إلى طبيعتها

 بشكل تدريجي تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم وأرزاقهم".