اتهام عون بخرق الدستور: الآليات واضحة فلمَ لا يتم اللجوء اليها؟

انتقاد الرئيس فؤاد السنيورة ما وصفه بـ"المخالفات الدستورية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، يشكل سابقة في توجيه مثل هذا الاتهام الى الشخص الوحيد الذي يقسم على الدستور قبل تسلمه مسؤولياته، ويرتب في حال جديته ضرورة محاكمة الرئيس امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.لم يسبق منذ فترة طويلة أن وجه رئيس حكومة، حالي او سابق، اتهاماً لرئيس الجمهورية بمخالفات دستورية، سواء كان ذلك من باب الانتقاد السياسي بسبب التباين في موضوع معين، أو لتسجيل موقف سياسي.ولكن عدم نفي السنيورة الحديث المنسوب اليه ومن ثم الرد من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، علماً ان رده كان من موقعه الطبيعي لتفنيد فحوى الانتقاد، وادلى بدلوه للتصدي لمسألة فائقة الحساسية، ولاحقاً السجال بينهما في شأن "خطورة اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور"، يطرح اسئلة عدة أبرزها مدى جدية الاتهامات...