قصر عدل بعلبك أيضاً وأيضاً... مَشاهد مقزّزة من الداخل

حمامات مقزّزة غطت الأوساخ والنفايات كل زاوية منها في مبنى يعود لإحدى أهم الوزارات في لبنان، ألا وهي وزارة العدل... رغم ما نشرته "النهار" الاسبوع الماضي عن وضعه المزري الّا أنّ أحداً لم يتحرّك، فهذه الحمّامات مخصّصة للمواطنين في مبنى قصر العدل ــ #بعلبك، بحسب صورة نشرها المحامي محمد شمص، قد يصعب على عقل أي انسان استيعاب أنه في دولة كلبنان تصرف مئات الاف الدولارات على سفريات الزعماء لا توجد ميزانية لصيانة مراكزه الحيوية.

تقصير وإهمال

"لا كلمات تعبر عن مدى التقصير والإهمال الذي يعاني منه مبنى قصر العدل الذي بات أقرب الى الخرابة"، بحسب ما قال المحامي محمد شمص لـ"النهار". شارحاً" الإهمال مزدوجٌ من الدولة ومالك العقار، الحمّامات المخصّصة للمواطنين وعددها نحو 10، 5 للذكور ومثلها للنساء الكائنة في الطبقة الارضية من المبنى، خارج الخدمة، إلا لمن اضطر إلى دخولها، حينها عليه تحمّل المشهد والروائح الكريهة". وأضاف: "حالة الاهتراء في المبنى وعدم قيام وزارة العدل ومالك العقار بدورهما دفعت قاضي التحقيق حمزة شرف الدين الى اتخاذ خطوة صيانة حمامات الموظفين، ليتكاتف معه بعض المحامين والقضاة حيث تمكنوا من خلال جمع التبرع من قبل العديد من البلديات والجمعيات داخل بعلبك وخارجها، مع وقف دفع بدل الإيجار لصاحب العقار على مدى بضعة أشهر، إلى تشييد محاكم جنايات واستئناف في الطبقة الثالثة من المبنى".

علامات استفهام

لا يقف الامر على الصيانة الذي لم يشهدها المبنى كما قال شمص "منذ نحو 15 سنة"، بل "حتى المياه مقطوعة عن القصر، الأمر الذي دفع القوى الامنية الى تأمين صهريج ماء أسبوعياً، عدا عن ازمة الكهرباء واشتراك المولدات والنقص في عدد قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة والقضاة المنفردين". وتساءل: "هل يجوز ان يُهمل مبنى كهذا في منطقة تشهد أكثر من باقي المناطق قضايا؟ ولماذا كل هذا الإجحاف في حق بعلبك وغياب دور الوزارة؟ هل من المنطق ان يُحرم المواطن من أبسط حقوقه عند زيارة قصر العدل"؟ وأضاف: "صرخات عدة أطلقناها في السابق، واليوم نأمل أن تصل إلى المسؤولين وتلقى منهم آذاناً صاغية. فما يجري على أرض الواقع بعيد عن كل المنطق".

 ولاحقا أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في بيان،  ان بعد الاطلاع على الخبر  حول الحالة السيئة للمراحيض في قصر العدل في بعلبك"، تبين أن "الصور التي ظهرت والحالة السيئة للمراحيض لا تعود الى قصر العدل في بعلبك، بل الى مخفر بعلبك الذي يعاني من نقص حاد في المياه".

وأشار إلى أن "وزير العدل، ورغم أن الخبر لا يتعلق بحالة المراحيض في قصر العدل في بعلبك، قد وجه إنذارا إلى شركة التنظيفات من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الآيلة الى الحفاظ على نظافة قصر العدل بما يتلاءم مع احترام القضاة والمحامين والمتقاضين".

=