موجبات التأجيل وحسابات التعطيل

أسبابٌ كثيرة تتلاعب بولادة الحكومة الجديدة. ومع أن اتهام رئيس الحكومة سابقاً فؤاد السنيورة للرئيس ميشال عون بمخالفة الدستور ليس بين الأسباب المباشرة، إلا أنه استوقف الجميع بعدما شاع في المجالس والعناوين أن التشكيلة كانت جاهزة للإعلان لولا إصرار رئيس الجمهورية على أن تكون وزارة العدل في "حصّته" وليس في "حصّة" حزب "القوات اللبنانية". في ظروف داخلية وخارجية أقلّ حدّة كان يفترض التعامل مع "مخالفة الدستور" وفقاً للأصول وبعيداً عن التشنّجات الطائفية، والأهم بعيداً عن التوليفات الجريصاتية الجاهزة وغير الموفّقة. مَن يستطيع الجزم بأن التنازع على حقيبة العدل طرأ في اللحظة الأخيرة ولم يكن مطروحاً طوال مساجلات...