سنة رمادية على سلسلة خلافية...

مرت سنة كاملة على نشر قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 في الجريدة الرسمية. ومنذ ذلك الوقت لا يزال القانون النافذ مدار جدل في القطاع التربوي الخاص، خصوصاً في الجانب المتعلق بالدرجات الست التي أقرت للمعلمين. وبعد تطبيقه في القطاع العام وتمويله بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين وتأمين واردات، بقي القانون عالقاً في المدارس الخاصة التي اعتبرته مجحفاً ويرتب عليها أعباء كبيرة، خصوصاً كلفة الدرجات الست، فامتنعت عن سدادها وطالبت الدولة بتمويلها كي تتمكن المدارس من الاستمرار ولا يضطر بعضها إلى الإقفال بسبب العجز المالي والأكلاف المرتفعة.ليس الكلام هنا لتقويم القانون 46، وما إذا كانت هناك خيارات...