إردوغان يقدّم تسلسلاً للوقائع في قضية خاشقجي: هنا نص كلمته

عرض الرئيس التركي #رجب_طيب_إردوغان تسلسل الوقائع في اسطنبول يوم مقتل الصحافي السعودي #جمال_خاشقجي في قنصلية بلاده. وقدمتها وكالة "فرانس برس" كالآتي: 

-عند الساعة 11,50 بالتوقيت المحلي (08,50 ت غ)، توجه جمال خاشقجي (59 عاما) الى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على وثائق يحتاج اليها لاتمام زواجه. ووفقا لاردوغان، بدأ تنفيذ المخطط لاغتيال الصحافي السعودي اثر هذه الزيارة، مؤكدا ان بعض موظفي القنصلية غادروا سريعا باتجاه المملكة السعودية في اطار "اعمال تحضيرية" للجريمة.

-عند الساعة 16,30 (13,30 ت غ)، وصل ثلاثة رجال الى اسطنبول في رحلة عادية. وتوجهوا الى فندق ثم الى القنصلية. وأضاف اردوغان أنه في اليوم ذاته، نفذت مجموعة اخرى من السعوديين تعمل في القنصلية عملية استطلاع في غابة قرب اسطنبول، اضافة الى يالوفا المحافظة الواقعة شمال غرب اسطنبول.

-عند الساعة 01,45 (22,45 ت غ)، وصل فريق ثان يضم ثلاثة رجال اتوا في رحلة عادية الى اسطنبول وتوجهوا الى فندق. وأضاف اردوغان ان تسعة رجال آخرين، بينهم ضباط، وصلوا الى اسطنبول في رحلة خاصة، وتوجهوا الى فندق آخر.

-بين الساعة 09,50 و11,00 (06,50 و08,00 ت غ)، توجه الاشخاص الـ15 الى القنصلية في مجموعات عدة، و"انتزعوا القرص الصلب لنظام كاميرات المراقبة".

-عند الساعة 11,50 (08,50 ت غ)، تلقى خاشقجي اتصالا هاتفيا من القنصلية لتأكيد موعده بعد ظهر ذلك اليوم.

-عند الساعة 13,08 (10,08 ت غ)، وصل خاشقجي الى القنصلية مع خطيبته التركية خديجة جينكيز. وكانت آخر مرة تراه.

-عند الساعة 17,50(14,50 ت غ)، اتصلت الخطيبة بمسؤولين أتراك، مبدية خوفها من حدوث "امر خطير" لخطيبها في القنصلية. ووفقا لاردوغان، فتح تحقيق على الفور.

وتظهر صور لكاميرات مراقبة انه حتى تلك الساعة لم يكن خاشقجي غادر القنصلية.

-عند الساعة 18,20 (15,20 ت غ)، غادر ستة من السعوديين الـ15 تركيا في طائرة خاصة. وقال اردوغان انه كان بين السعوديين الذين ارسلوا، اطباء طب شرعي وعناصر مخابرات.

-عند الساعة 22,50 (19,50 ت غ)، غادر سبعة آخرون في طائرة خاصة اخرى.

-وبعيد منتصف الليل، غادر أحد الرجال الذي حاول ان يظهر في مظهر خاشقجي في مشاهد كاميرات المراقبة، مع شخص آخر اسطنبول في رحلة عادية باتجاه الرياض.

خطاب اردوغان

وفيما يلي ترجمة "رويترز" لكلمة اردوغان في البرلمان اليوم، في ما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي، وفقا للنص الأصلي باللغة التركية:

"في هذه المرحلة من اجتماعنا، أريد أن أقدم تقييما شاملا للتحقيق في قضية خاشقجي الذي تأكد مقتله. بداية أدعو بالرحمة لخاشقجي، وأقدم التعازي الى أهله وأصدقائه والشعب السعودي الذي ينتمي إليه، والى عالم الإعلام والصحافة. دعونا أولا ننشط الذاكرة على عجالة.

"توجه خاشقجي أولا إلى القنصلية الجمعة 28 أيلول، الساعة 11.50، لاتخاذ إجراءات تتعلق بالزواج. ويبدو أنه تم إبلاغ فريق التخطيط للقتل بأمر هذه الزيارة، ومن ثم بدأت فترة تخطيط لخارطة الطريق. ويوحي توجه بعض موظفي القنصلية إلى بلدهم على عجل بحدوث ترتيبات هناك.

الاثنين الموافق غرة أكتوبر تشرين الأول، الساعة 16:30، أي قبل يوم واحد من واقعة القتل، وصل فريق من ثلاثة أشخاص إلى اسطنبول عبر رحلة تجارية وتوجه إلى الفندق أولا ثم إلى القنصلية. وفي الوقت ذاته، كان فريق آخر من القنصلية يجري جولة استكشافية في غابة بلجراد وفي يلوا.

في 2 تشرين الأول، الساعة 01:45، وصل فريق آخر من ثلاثة أشخاص إلى اسطنبول في رحلة تجارية وتوجه إلى الفندق. ثم وصل فريق ثالث يضم تسعة أشخاص، بينهم ضباط كبار في طائرة خاصة وتوجه إلى فندق آخر. أي أن فريقا من 15 شخصا وصل في شكل منفصل بين الساعة 9.50 والساعة 11 ليلتقي في القنصلية.

في البداية، تم فك القرص الخاص بذاكرة الكاميرات في القنصلية. وتم الاتصال بخاشقجي الساعة 11.50 لتأكيد الموعد. الساعة 13.08 من  اليوم ذاته، وصل خاشقجي الذي كان عاد من لندن إلى اسطنبول، إلى القنصلية ماشيا. كان بصحبة خطيبته. وبعد ذلك انقطع الاتصال به. الساعة 17:50 أبلغت خطيبته سلطاتنا الرسمية بأن خاشقجي اختطف في مبنى القنصلية، أو أن مكروها حدث له. وبناء على هذا، بدأ مسؤولو الأمن والشرطة في اسطنبول عملية تفتيش.

"تعمق التحقيق"

بعد فحص تسجيلات الكاميرات التي تصور المنطقة، تبين أن خاشقجي لم يخرج من مبنى القنصلية. ووفقا لاتفاقية فيينا التي هي محل مناقشة، فإنهم يتمتعون بحصانة ديبلوماسية. أدلت أيضا (مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا) موغيريني بتصريحات تتعلق بهذا الأمر منذ أيام، وأنا أعتقد أن من المرجح جدا طرح اتفاقية فيينا على الطاولة. في المرحلة الأولى، لم يكن هناك إجراء يمكن اتخاذه حيال القنصلية وموظفيها.

بعد ذلك، وفيما كان مسؤولو مخابراتنا وأمننا يبحثون الوضع، فتح مكتب المدعي العام ونائبه المفوض تحقيقا كذلك. ومع التعمق في التحقيق، تم التوصل الى معلومات مثيرة. بداية، عرفنا أن 15 شخصا من رجال الأمن والمخابرات وخبراء الطب الشرعي وصلوا الى تركيا عشية القتل. ومن هؤلاء، غادر ستة بلادنا الساعة 18:20 اليوم الثاني من تشرين الأول، وسبعة الساعة 22.50 بطائرات خاصة.

بعد منتصف الليل، غادر رجل حاول التشبه بخاشقجي بنظارته وملبسه ولحيته، بصحبة شخص آخر نحو الرياض في رحلة تجارية. ويوم الحدث، تم وضع موظفي القنصلية في غرفة واحدة بمبنى القنصلية بدعوى أن هناك تفتيشا. وتقرر إعطاء الموظفين بمقر الإقامة عطلة لأيام للسبب ذاته.

وفي الرابع من تشرين الأول، رفضت القيادة السعودية في البداية تماما أي مزاعم بمقتل خاشقجي.

وفي السادس من تشرين الأول، دعا القنصل العام مراسلا من "رويترز" إلى داخل القنصلية، وفتح وأغلق خزانات ولوحات كهرباء وأبوابا بأسلوب يتسم بعدم جدية. في الوقت ذاته، كان مسؤولو أجهزتنا الأمنية والمخابراتية والادعاء يواصلون تحقيقهم، ويحاولون كشف أدلة ووثائق جديدة. وكانت وزارة خارجيتنا على اتصال دائم بنظيراتها في ما يتعلق بهذه القضية وقدمت معلومات.

بعد ذلك جرت محادثات مع الوفد السعودي المكون من 11 شخصا الذي جاء إلى بلدنا يوم 11 تشرين الأول. أبقينا الموضوع على جدول الأعمال، وأعلنت السلطات السعودية عن السماح لنا بتفتيش مبنى القنصلية تحت ضغط من وسائل الإعلام العالمية. أولا، هناك أسئلة لا بد من أن نطرحها ونسعى الى إجابات لها. هذا حدث في اسطنبول، لذا فإننا نتحمل جانبا من المسؤولية، ومن ثم فإن لنا الحق في السؤال. ومع انقشاع الضباب شيئا فشيئا، بدأت دول أخرى أيضا تتخذ إجراء. وفي كل فرصة كنا نقول إننا لن نلزم الصمت، وسنتخذ كل الخطوات التي تمليها ضمائرنا والقانون.

"اتصال هاتفي بالملك سلمان"

كي لا ندين أحدا جورا، انتظرنا نتائج التحقيق. وفي أول اتصال هاتفي بالملك سلمان في 14 تشرين الأول، شرحت له الموقف وفقا لما تم التوصل إليه من نتائج. وفي هذا الاتصال الهاتفي، اتفقنا على تشكيل فريق عمل مشترك، وبدأوا العمل. وبناء على أوامر الملك، دخلت فرق على صلة بالادعاء والشرطة مبنى القنصلية لإجراء عمليات تفتيش.

ولما لم يسمح القنصل العام بحدوث هذا من قبل، ذكرت أشياء عن عدم كفاءته للوفد الأول الذي أتى وأيضا للملك. ونتيجة لهذا، تقرر بعد يوم من حديثنا إعفاء القنصل العام من مهماته وعودته إلى بلاده. وفي 18 تشرين الأول أجريت عمليات تفتيش في القنصلية مرة أخرى.

وفي 19 تشرين الأول، أي بعد 17 يوما من وقوع القتل، أقرت المملكة العربية السعودية رسميا بمقتل خاشقجي. وجاء في البيان الذي أعلنته القيادة أن خاشقجي قتل خلال شجار في القنصلية. وفي اليوم ذاته، أجريت مكالمة أخرى بالملك سلمان في ساعة متأخرة، وأبلغني بإلقاء القبض على 18 شخصا حتى الآن في إطار التحقيق الذي أعقب الإقرار بالقتل. ووجدنا أن أسماء المقبوض عليهم تضاهي تلك التي توصل إليها مسؤولو مخابراتنا وأجهزتنا الأمنية... الخمسة عشر شخصا إضافة إلى الثلاثة الذين يعملون بالفعل في القنصلية. كانت هذه التطورات مهمة للإقرار الرسمي بحدوث القتل. وفي 21 تشرين الأول، أجريت أيضا اتصالا هاتفيا شاملا بالرئيس الأميركي ترامب واتفقنا على كشف كل ملابسات هذه القضية.

وقد نفذنا وأدرنا في تركيا هذه العملية برمتها وفقا للقانون الدولي وبعقلية دولة. مع هذا تعرض بلدنا لحملات شرسة من جهات إعلامية عديدة لتشويهه وإحراجه ولتغيير توجهنا. ونحن نعلم الهدف من هذه الحملات ومن الذي وراءها. واتضح أن هذه الهجمات التي استهدفت سمعة بلدنا لم ولن تمنع مساعينا لكشف الحقيقة.

في المقام الأول، جريمة القتل هذه، وإن كانت وقعت في مبنى القنصلية الذي يعتبر أرضا سعودية، فعلينا ألا ننسى أن هذا حدث داخل الحدود التركية. إضافة إلى هذا، فإن اتفاقية فيينا وغيرها من القوانين الدولية لا تقبل جميعها بإخفاء جريمة آثمة كهذه خلف ستار الحصانة الديبلوماسية. ونحن سنحقق بالقطع وسنبحث في جريمة القتل هذه داخل حدودنا، وسنفعل كل ما يتحتم فعله. ومن جهة أخرى، فإن كون جمال خاشقجي صحافيا معروفا عالميا، إلى جانب كونه مواطنا سعوديا، يحملنا مسؤولية دولية. وتركيا، كممثل للضمير العالمي إضافة إلى كونها دولة ذات سيادة، ستتابع هذه القضية.

"عملية مخطط لها"

تظهر النتائج والأدلة حتى الآن أن خاشقجي كان ضحية عملية قتل آثمة. والتستر على جريمة قتل وحشية كهذه سيضر بالضمير الإنساني. ونتوقع الشعور نفسه بدقة الوضع من كل الأطراف/ وخصوصا قيادة المملكة العربية السعودية. لقد اتخذت الإدارة السعودية بالفعل خطوة مهمة بإقرار حدوث القتل.

ونحن من الآن فصاعدا نطالبها بالسعي إلى الكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية، من أسفل السلم إلى أعلاه، وبتطبيق العقاب اللازم أمام القانون. ونحن لدينا دلائل قوية على أن عملية القتل كانت نتيجة عملية مخطط لها، وليست تطورا عفويا. وفي ضوء المعلومات الحالية، لا تزال هذه الأسئلة تشغل بال الجميع: لماذا تجمع هؤلاء الأشخاص الخمسة عشر في مدينة اسطنبول ليلة ارتكاب الجريمة؟ نحن نريد الإجابة على هذا السؤال. وهؤلاء لماذا أتوا إلى هناك؟ وبناء على تعليمات ممن؟ ولماذا فتحوا القنصلية للتحقيق بعد أيام من القتل وليس توا؟ لماذا صدرت تصريحات غير متسقة في حين أن القتل كان واضحا جدا؟ لماذا لم يتم العثور بعد على جثة شخص تم الإقرار بمقتله؟

إن صدق ما قيل عن أن الجثة سلمت الى متعاون محلي، فإنني أسأل من هذا المتعاون المحلي؟ من يشير إلى هذا المتعاون ليس شخصا عاديا، بل هو مسؤول سعودي. لذا فأنتم ملزمون الكشف عن هذا المتعاون المحلي. ستكشفون عنه.

من دون الإجابة على هذه الأسئلة، لا سبيل للتفكير في إغلاق هذه القضية. أجهزة المخابرات والأمن لديها أدلة على أن القتل كان مدبرا قطعا. وفور استكمال تقييم هذه المعلومات، سيجري إدراجها في ملف تحقيقات الادعاء. ومحاولة إلقاء الذنب على عدد من رجال الأمن والمخابرات لن يكون مطمئنا لنا، ولا للمجتمع الدولي. لن يطمئن الضمير الإنساني إلا عند محاسبة الجميع، بدءا بمن أعطى الأوامر وانتهاء بمن نفذها.

وأنا شخصيا لا أشك في صدقية الملك سلمان. من المهم جدا أن تجري فرق موضوعية ونزيهة لا علاقة لها بعملية القتل مثل هذا التحقيق الحساس. ولأن هذه جريمة قتل سياسية، فلا بد من أن يشمل التحقيق أيضا أي جناة وشركاء آخرين في دول أخرى. أعتقد أن هذا ما يقتضيه القانون الدولي والشريعة الإسلامية وقوانين المملكة العربية السعودية.

ونحن في تركيا سنتابع هذه القضية حتى النهاية. سنعمل على التأكد من تنفيذ قوانينا والقوانين الدولية. وأنا في الواقع أوجه نداء من هنا اليوم. هذا النداء إلى عاهل المملكة العربية السعودية وقيادتها: هذه الواقعة حصلت في اسطنبول. لذا فهؤلاء الثمانية عشر شخصا الذين ألقي القبض عليهم، الخمسة عشر شخصا زائد ثلاثة، يجب أن يحاكموا في اسطنبول. هذا هو اقتراحي، والقرار بالطبع قرارهم. لكن هذا هو اقتراحي ومطلبي بما أن هذا هو مكان الحدث. هذا هو سبب أهمية الأمر".