إسرائيل تردّ على كنائس القدس: "لا نعتزم مصادرة أراض لها"

طمأن وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي تساحي هنغبي كبرى #الكنائس في #القدس إلى أن الدولة العبرية لا تسعى إلى مصادرة ممتلكاتها.

وجاء في بيان لـ#الحكومة_الاسرائيلية أن الوزير التقى رؤساء الكنائس الارثوذكسية والارمينية والكاثوليكية بعد رسالة بعثوا بها الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي #بنيامين_نتنياهو. وحضوه فيها على وقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات الكنائس. 

ونقل بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية عن الوزير قوله في اجتماع اليوم، إن "الحكومة الاسرائيلية لا تعتزم مصادرة أراضي الكنائس، أو التسبب بأي ضرر اقتصادي لها". وأضاف: "هدف الحكومة حماية حقوق الكنائس والمستثمرين والمستأجرين".

وتملك العديد من الكنائس مساحات من الأراضي في القدس، بموجب عقود إيجار طويلة المدى مع الحكومة في كثير من الحالات.

وامام البرلمان الاسرائيلي قانون يسمح للدولة بالتدخل في إعادة بيع ممتلكات كنسية إلى مطوري عقارات تجارية.

واحتج رؤساء الكنائس على القانون بإغلاق كنيسة القيامة، ما دفع السلطات الاسرائيلية الى تجميد مشروع القانون والالتزام بالحوار مع الكنائس.

وبعث رؤساء الكنائس برسالتهم إلى نتنياهو عندما تم وضع مشروع القرار على أجندة اجتماع للجنة حكومية في 21 تشرين الأول. وقالوا في الرسالة: "فوجئنا حين علمنا بأن مشروع القانون المذل هذا سيطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء الاحد". وبسبب ذلك تم تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.

ومن شأن مشروع القانون ان يجيز للدولة العبرية مصادرة أراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء، وطمأنة السكان الذين يخشون ان يعمد المستثمرون الى طردهم.

ودافعت راشيل أزاريا، النائبة عن حزب "كولانو" الوسطي، عن مشروع القانون، مؤكدة انه يحل مشاكل "آلاف المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم، بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات".

وجاء في بيان اليوم: "الوزير هنغبي جدد التأكيد أن المجتمع المسيحي مهم للغاية لدولة اسرائيل". وقال: "خلال العملية، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الكنائس في شكل كامل. كذلك، أكد الوزير هنغبي أن هذه القضية لا تستهدف خصوصا الكنائس".