لبنان يواجه مستحقات تتخطى 10 مليارات دولار في 2019 \r\nاستبدال السندات مستبعد والفوائد إلى إرتفاع

يستمر الغموض حول مصير الحكومة الجديدة مع استمرار التخبط السياسي وصراع الاحزاب حول الحقائب، فيما تغرق الاوضاع الاقتصادية والمالية أكثر فأكثر في أزمات قد لا تلحق أي حكومة، مهما كانت تركيبتها، ومهما سعت، لوقف النزيف، فيما تواجه البلاد في سنة 2019 العديد من الاستحقاقات، منها ما يتعلق بتنفيذ المقررات الاصلاحية التي خرجت عن مؤتمر سيدر، ومنها ما يتعلق مباشرة بمستحقات مالية تواجهها خزنة الدولة وتستحق بفوائدها السنة المقبلة.على المقلب الآخر للأزمة السياسية، تتراكم الازمات الاقتصادية والمالية في وجه الدولة اللبنانية حتى وصلت الاحول الى مستوى مرتفع من المخاوف المتعلقة بتعثر محتمل على صعيد المالية العامة. الدين العام يستمر في الارتفاع والعجز في ازمة مستمرة، مع اوضاع معيشية كارثية يعاني منها المواطنون من دون إستثناء. وبالتأكيد الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان غير مستقرّة، فيما تواجه وزارة المال استحقاقات بالمليارات لسنة 2019، منها ما يتعلق بقيمة الدين ومنها ما هو متعلق بكلفته اي بفوائد السندات التي تستحق على الدولة اللبنانية. في سنة 2018 تمكنت وزارة المال من سداد الإستحقاقات المترتبة عليها من خلال إصدارات الاوروبوند البالغة 5.5 مليارات دولار. ومن المنتظر ان تقوم خزينة الدولة بتسديد الإستحقاق الأخير لهذه السنة والبالغ مليار دولار و500 مليون في الفترة المقبلة. أما بالنسبة الى سنة 2019، فيصل حجم الاستحقاقات المالية على لبنان في ما يتعلق بالاوروبوند لسنة 2019 الى 2.65 ملياري دولار،...