عبود لـ"النهار": الإدارة "فالتة" ونحتاج إلى حالة طوارئ لمكافحة الفساد

"الادارة فالتة". هكذا يبدأ رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود كلامه في حديث الى "النهار". ويستطرد: "كنا نتمنى ان يكون الوضع أفضل، لكن بعض الامور مأسوية رغم كل الجهود التي تبذل. كيف يمكن ان أرى موظفا يتشاجر مع رئيسه في الادارة او موظفين يتشاجران في ما بينهما، ويتقاذفان التهم في الاعلام عن سرقات كبيرة وعقارات كبيرة لا يفترض ان يملكها موظف. ولا أحد يتحرك. وفي حال حصل تحرك يكون شكليا. وفي المقابل نجد شبانا يفترشون الطرق بحثا عن فرصة عمل لانهم يؤمنون بالوطن. غير المؤمنين به هاجروا. ان معنويات عامة الناس محطمة والجميع في حالة قرف. ويعزو عبود السبب الى "توقف المؤسسات عن العمل. وعندما تدب الفوضى في الشارع يتحول الاعلام الى منابر محاكمة يجب ان تكون في إطار القانون والمؤسسات الرقابية والمحاكم".أي قضية تقصد؟ يجيب: "كلامي في المطلق. على المؤسسات ان تقوم بدورها وان تأخذ على عاتقها كل شاردة وتقيسها وتعطيها مجراها القانوني. فحالة التململ كالمياه، إن جرى حصرها من غير البحث عن مصرف ستفيض كالنهر وتأخذ كل شيء في طريقها، لذا على الاصلاح ان تكون له أقنية ومجار يقتضي تنظيفها لتجري المياه فيها والا تتحول الى الطرق". التجاذب السياسيهل التجاذب السياسي هو السبب؟ يقول: "أعتقد ان ثمة قرارا سياسيا عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعظم الكتل النيابية بأن يتم عمل كبير لتخليص البلد من هذا الفساد. ننتظر تشكيل الحكومة لنرى الى من ستسند وزارة مكافحة الفساد".لا يعتبر عبود كلامه على الحالة المزرية سوداويا، انما انا اتناول الامور كما هي. وهذا الواقع يجب ألا يثنينا عن العمل وإعادة وضع القطار على السكة لنبني البلد، لانه لا مكان آخر لنا نلجأ اليه. خلقنا فيه وسنموت فيه".وهل يمكنه ان يقوم بواجبه اليوم؟ يجيب: "أنا المحكمة. إذا لم يقبض رجل الامن على المجرم فهل تقبض المحكمة عليه؟. تسلمت ملفا واحدا سبق ان فصلت فيه قبل عامين. تردنا ملفات من الادارة وليس من الاجهزة المولجة إحالتها علينا. الادارة تحيل صغار الموظفين علينا. بتتنا 31 ملف فساد هذه السنة، عزلنا بنتيجتها 12 موظفا في مؤسسات المياه لارتكابهم اختلاسات. هذه المؤسسات...