تعديل حكومي في إيران: روحاني يختار وزراء جدداً لـ"تهدئة التّوتر"

اختار الرئيس #حسن_روحاني اليوم فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمال، في #تعديل_حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأميركية.

يأتي التعديل المقترح في وقت تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأميركية على #طهران. وتدهور الاقتصاد في شكل كبير في الأشهر الماضية، ويعاني ارتفاعا في التضخم والبطالة، وانخفاضا في قيمة العملة المحلية (الريال) والفساد الحكومي.

كذلك، اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة، ووزيرا جديدا للعمل. وتحتاج التعيينات الجديدة الى تصديق من البرلمان قبل سريانها.

ورشح روحاني محمد شريعة مداري الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.

واختار ايضا محمد إسلامي وزيرا للطرق واعمار المدن، ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.

أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد، فقد عمل نائبا لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية، وشغل مناصب أخرى.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في آب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما من المقرر أن تدخل عقوبات أميركية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقال المحلل السياسي الإيراني حميد فرحواشي إن روحاني عيّن شخصيات أقل شهرة في المناصب الوزارية الجديدة، في محاولة لتهدئة التوتر مع البرلمان الذي أقال وزراء العمل والاقتصاد والمال هذه السنة، بعدما حمّلهم مسؤولية انهيار العملة والارتفاع الحاد في التضخم.

وقال لـ"رويترز" من طهران: "روحاني يواجه معضلة. لا يمكنه تحسين الاقتصاد، حتى لو عيّن شخصيات جديدة في مناصب كل الوزراء المعنيين بسبب العقوبات والفساد وسوء إدارة البلاد... تعين عليه تهدئة التوتر. لهذا  السبب اختار شخصيات أقل شهرة على الصعيد السياسي".

وكان الغضب من الطريقة التي عالجت بها الحكومة الملف الاقتصادي تسبب باندلاع احتجاجات في أنحاء إيران هذه السنة، تحول بعضها الى عنف، وقتل خلالها 25 شخصا على الأقل. كذلك، اعتقلت السلطات المئات، لكنها تقول إنها أفرجت عن أغلبهم.

وقال المحلل الإصلاحي علي شكوري راد: "روحاني اضطر الى إعلان التعديل الوزاري بعد ضغوط شعبية أدت الى استقالة اثنين من الوزراء".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذه السنة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات، ويصوّت على تعيين الوزراء الجدد السبت.

وأمر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المسؤولين بالتوصل على وجه السرعة الى حلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية. وقال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على بلاده.