الحكومة عالقة بين عقد الداخل وشروط الخارج

هذا السؤال تطرحه مصادر سياسية مواكبة لمفاوضات التأليف، انطلاقاً من ان الحقائب الخدماتية الأساسية الست معروف أنها توزع مناصفة بين ثلاثة للمسلمين وثلاثة للمسيحيين، لولا ان الرئيس نبيه بري تنازل في الحكومة الماضية عن حقيبة الاشغال والنقل لحليفه سليمان فرنجيه كتعويض عن عدم إيصاله لرئاسة الجمهورية، الا ان الفريق الشيعي لم يتنازل هذه المرة عن الحقيبة الثالثة فطالب باستعادة وزارة الصحة لحزب الله، ولم يطالب بالأشغال للمردة، وكان بإمكان الرئيس المكلف ان يعطي هذه الحقيبة للقوة المسيحية الثانية من حيث الحجم اَي لـ"القوات اللبنانية"، بدلاً من المردة التي لا تعد عملياً الا ثلاثة او خمسة نواب في أفضل الأحوال.تستغرب المصادر كيف ان الرئيس المكلف وعد "القوات" بحقيبة العدل دون ان يُؤْمِن بديلاً عنها لرئيس الجمهورية، فيما كرس في المقابل إعطاء الاشغال للمردة وبشخص الوزير يوسف فنيانوس تحديداً،خلال استقباله له مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، وكيف ان "القوات" وبدلاً من المطالبة بالأشغال من حصة المردة تطالب بالعدل من حصة رئيس الجمهورية، وكأنها...