الحكومة وإن أبصرت النور تواجه ملفات اقتصادية ومالية خطيرة... فهل تنجح في مهمتها؟

نمو ضعيفبالفعل، الأرقام المتعلقة بالمالية العامة وصلت إلى مستويات خطيرة وأكثر من مقلقة مع نمو تتوقعه مؤسسة التمويل الدولية عند 1.3 في المئة فقط للعام 2018. أما البنك الدولي فكان خفض في وقت سابق توقعاته السابقة لنسبة النمو الاقتصادي في لبنان للعام 2018 من 2 في المئة إلى 1 في المئة، مرتقباً أن تبقى هذه النسبة متدنية عند 1.3 في المئة في العام 2019 و1.5 في المئة في العام 2020. هذا وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في لبنان. وبحسب نسخة شهر تشرين الأول 2018 من تقرير الصندوق حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، توقّع أن يسجل النمو في لبنان هذه السنة 1 في المئة بالمقارنة مع 1.5 في المئة كانت متوقعة في نسخة شهر نيسان 2018 و1.4 في المئة للعام 2019. كما توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يشهد لبنان تفاقماً في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 22.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 إلى 25.6 في المئة في العام 2018، لتعود وتتراجع هذه النسبة إلى 25.5 في المئة في العام 2019 و21.3 في المئة في العام 2023. وقد ارتقب صندوق النقد أن يرتفع متوسّط نسبة التضخم الثانوي في لبنان من 5.0 في المئة في العام 2017 إلى 5.4 في المئة في العام 2018، قبل أن ينكمش إلى 2.4 في المئة في العام 2019. عجز مرتفعواستناداً إلى النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الأوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية، بلغ العجز العام الاجمالي في نيسان 2018 ما قيمته 1442 مليار ليرة في الشهر الذي سبق، وكان العجز 194 مليار ليرة في نيسان 2017. هذا ويكون العجز العام قد ارتفع من 1273 مليار ليرة في الأشهر الاربعة الأولى من العام 2017 إلى 2885 ملياراً في الفترة ذاتها من العام...