مفاوضات التشكيل... عون متمّسك بالعدل والعقدة السُنيّة لم تحل

يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات التي تحصل تشكيل الحكومة، وفيما لا تزال حصّة "القوات اللبنانية" قيد البحث بانتظار الجواب الذي سيُبلّغ الى رئيس الحكومة المكلّف، فإن توجّه رئيس الجمهوريّة بحسب مصادر مطّلعة على مواقف الرئيس عون التمسّك بوزارة العدل إنطلاقاً من قناعة لديه أن العدل وزارة أساسيّة يفترض أن تكون بحكومة الوحدة الوطنيّة لرئيس الجمهوريّة الذي يحلف اليمين على احترام القوانين ومن يجسّد احترام القوانين هو وزارة العدل التي تعنى مباشرة بقضايا الناس ومتابعة دقيقة لموضوع مكافحة الفساد الذي أطلقه الرئيس عون، ما يفرض أن من يتولّى المُهمّة يجب أن يكون على الحياد ولا يكون طرف من الأطراف السياسيّين الذين من الممكن أن يؤثّروا على عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، كما أن وزير العدل يُشرف على كل النيابات العامّة ويُتابع عمل النيابة العامة التمييزي ويحرّكها عند الضرورة، وان مكافحة الفساد تفرض تحرّك وزير العدل بتوصية من رئيس الجمهورية والسلطة السياسيّة، كما أن وزير العدل لديه علاقة مباشرة مع مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى أمور التعيينات والمناقلات، وبالتالي فإن رئيس الجمهوريّة سيحتفظ بوزارة العدل كما في الحكومة السابقة، خصوصاً أنّنا أمام ورشة إصلاحيّة كبيرة وتحتاج إلى متابعة من القضاء بشكل فاعل ومباشر.

وفي وقت أكّدت المصادر متابعة لملف الحكومة أن الحكومة ستتشكّل، لفتت إلى أن العقدة السُنيّة لم تحل والعمل جارٍ على حل ما تبقى حتى يتمكّن الرئيس المُكلّف تقديم التشكيلة النهائيّة.