"النهار" تنشر ملخصاً عن تقرير الخدمة المدنية بعد السلسلة: 829 كسروا قاعدة وقف التوظيف و83 خلافاً للأصول

فجأة، طفت على السطح مسألة التوظيف في القطاع العام. كأن ثمة تنافسا على اعلان القضية وكشفها بالارقام.ليس في الامر سر. فقضية الوظيفة العامة في لبنان قديمة – جديدة، لكن استفحالها في الآونة الاخيرة أدّى الى تعاظم الامور، وخصوصا في ظل وضع اقتصادي مهترئ وازمة مالية – اجتماعية، وتخوّف مستمر على الخزينة العامة.والى العلن، وصلت قضية التوظيف العام بعدما وضعت لجنة المال والموازنة يدها على كل الملفات وخفايا الوزارات والادارات العامة. اعلان اللجنة جاء واضحا: "وقف هذا النزف في موازنة الـ2019".لجنة المال سبق أن حذّرت مرارا من "قنبلة" التوظيف. ويكشف رئيسها النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" انه تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية عن الموضوع، وينتظر تقرير التفتيش المركزي الاسبوع المقبل او الذي يليه، واعدا بعقد "جلسة خاصة من اجل وضح الحقائق امام الناس وفضح كل تجاوز"."ممنوع التطنيش"متى يمكن أن يعلن الامر الى الرأي العام، وبالارقام؟يجيب كنعان: "لجنة المال تطبّق القانون، وستواصل هذا الامر تباعا مع كل الوزارات والادارات. كل وزير سيحضّر ملفاته ويواجه النواب في جلسة تكون مخصصة لمساءلته حول الانفاق او حول تجاوزه".يستند كنعان الى المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي تقول ما حرفيته: "لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رصد من اجلها".لا بل أكثر. وفق القانون وتحديدا المادة 112 من القانون نفسه: "الوزير مسؤول شخصيا في أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته، مع علمه بهذا التجاوز، وعن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة، إذا كان هذا التدبير غير ناشئ عن أحكام تشريعية سابقة".من هذين المنطلقين، يبدأ عمل لجنة المال. يعدّد كنعان أهمية هذا المسار، قائلا: "ما...