اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تستأنف لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر التصويت على المسودة النهائية للدستور وبشكل خاص المواد المتعلقة بوضع الجيش لاسيما منها المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع.
وفي حال تبني المسودة، سيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لاعلان تنظيم الاستفتاء الذي يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2014.
والسبت وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل اكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة.
وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها السبت المادة التي تجعل "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
كما تضمنت ايضا المادة التي تنص على حظر الاحزاب الدينية والتي تقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
وستكون المواد المتعلقة بالجيش في الدستور محط الانظار خاصة المواد 204 و234.
وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "اعتداءات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.
ومن الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز، صدرت احكام بالسجن من محاكم عسكرية ضد اكثر من 60 شخصا مناصرا لجماعة الاخوان المسلمين في محافظة السويس (شرق).
لكن موسى اوضح انه تمت اعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا انها تحدد بوضوح الاطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات.
