"جمهوريّة مقدونيا الشماليّة"... البرلمان يصوّت على الاتفاق حول تغيير اسم البلاد

بدأ #برلمان_مقدونيا اليوم مناقشة الاتفاق مع #اليونان حول تغيير اسم البلاد ليصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية"، قبل تصويت قد يفضي إلى المصادقة عليه أو رفضه.

وتبدو المعركة صعبة مع رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف الذي أبرم هذا الاتفاق في حزيران مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس، إذ إن تحالفه المدعوم من حزبي الأقلية الألبانية لا يملك أغلبية الثلثين المفروضة لتعديل الدستور. ويحتاج الى إقناع نحو عشرة نواب من المعارضة اليمينية بالتصويت لمصلحة الاتفاق.

ويعتبر العديد من المراقبين أن هذه العقبة لا يمكن تجاوزها. وقال مسؤول حكومي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته، قبل بدء الجلسة: "لسنا متفائلين. تنقصنا أصوات، وهذا يعني انتخابات".

وبدأت جلسة البرلمان عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ) بتأخير أكثر من ساعة عن موعدها المحدد، وفي حضور نواب المعارضة.

وكان مسؤول في التحالف الحاكم "منظمة الثورة الداخلية المقدونية- الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية" صرّح بأن "الحل الأقرب إلى المنطق" هو أن "تغادر المعارضة القاعة" بعد عرض حججها، "ما يفتح الطريق امام إمكان تنظيم انتخابات مبكرة". كذلك، تحدث عن احتمال أن تستمر المناقشات لأيام.

وكان رئيس الوزراء صرّح من قبل بأنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل التصويت.

منذ استقلال جارتها الصغيرة عام 1991، تعتبر اليونان أن اسم مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على إقليمها الشمالي حول سالونيكي. وهي تعطل انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان إلى حلف شمال الأطلسي ومفاوضاته للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كان المقدونيون قاطعوا بنسبة كبيرة استفتاء حول تغيير اسم بلدهم في 30 أيلول الماضي. ونسبة الامتناع الكبيرة هذه شكّلت ضربة لزوران زاييف، وأدت إلى تعقيد مساعيه لدفع النواب إلى قبول الاتفاق.

وتعتبر المعارضة أنه كان يفترض بلوغ نسبة 50 بالمئة من الناخبين "لإقرار" الاستفتاء. أما رئيس الوزراء، فيعتبر أنه لم يكن هناك أي حد أدنى لهذا الاستفتاء "التشاوري".

وجاء الامتناع عن التصويت بسبب لوائح قديمة ووجود عدد كبير من المغتربين وكذلك موقف المعارضة المقاطع للاقتراع.

وتقضي التعديلات الدستورية بتغيير اسم البلاد وتأكيد احترام سلامة أراضي الدول المجاورة، وكذلك التأكيد أن الدعم الذي يقدم إلى المقدونيين في الخارج "ثقافي واقتصادي واجتماعي"، وليس سياسيا.

وقال بوريس جورجييفسكري، الخبير في العلاقات الدولية والمسؤول عن البرامج المقدونية في قناة "دويتشه فيلي"، إنه في حال إخفاق في البرلمان، "لآ أرى كيف يمكن أن تكون للاتفاق فرصة في البقاء". 

والوقت يضيق، إذ إن كل القضية يجب أن تنتهي بحلول نهاية 2018. ويشكل احتمال إجراء انتخابات في اليونان سنة 2019 عاملا إضافيا، إذ إنها تبدو حساسة لرئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس، مهندس الاتفاق مع زاييف.

وفي حال فشل التصويت، ستواجه مقدونيا عزلة على الأرجح. فقد حذّر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، منذ تموز، من أنه إذا لم يقرّ مبدأ التعديلات الدستورية، "فستلغى دعوة حلف الأطلسي، ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 8 تشرين الأول: "ليست هناك خطة بديلة"، مؤكدا أن "الوسيلة الوحيدة للإنضمام الى حلف الأطلسي هي الاتفاق مع اليونان حول قضية اسم" البلاد.

وبشأن العواقب على مقدونيا، "ليس هناك اسوأ مما نراه حاليا: بلد يميلون إلى نسيانه، وكل شيء فيه معقد"، على ما قالت ايليز برنار، الخبيرة في شؤون البلقان ومديرة دراسات المركز الفكري المؤيد لأوروبا "اوروبانوفا" في باريس. واضافت: "تبدد الأوهام حيال الاتحاد الأوروبي يسود منذ عشر سنوات على ما يبدو (...) التعب من اوروبا يواصل نموه".