إحالة البريطاني هيدجز على محكمة أبو ظبي الاستئنافية بتهمة التخابر

وأحيل المتهم على المحاكمة "بناء على أدلة قانونية" أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه "في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم" اثناء اجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف النائب العام أن المتهم قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة "تحت غطاء باحث اكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي اسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية"، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين للسفارة البريطانية.

وأكد النائب العام أن "الدولة وفرت للمتهم المذكور محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محام" ، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة،